دققت لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أكثر من 35 ألف ملف للمفصولين السياسيين الذين أعيدوا الى الخدمة في مختلف الوزارات ودوائر الدولة بعد سقوط النظام المباد عام 2003.
وقال القاضي رئيس اللجنة ان لجنة التحقق أنجزت، خلال الـ 14 شهرا الماضية، تدقيق 35 ألفا و394 ملفا للمفصولين السياسيين المعادين الى الخدمة، أصدرت خلالها 28 ألفاً و910 قرارات، موضحا ان هذه القرارات تضمنت سبعة الاف و375 قرار الغاء، وتسعة الاف و455 طلب تكليف، اضافة الى 12 ألفاً و80 قرارا صحيحاً.
ونفى ما أشيع بصدد قيام اللجنة بالغاء 70 بالمئة من أوامر اعادة التعيين ضمن الملفات التي تحقق فيها، مؤكدا ان الأرقام المذكورة تشير الى ان نسبة الأوامر الملغاة لا تتجاوز 25 بالمئة. واشار القاضي الى ان اللجنة حسمت ملفات العديد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كديوان الرقابة المالية ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والمجمع العلمي، اضافة الى وزارات البيئة وحقوق الانسان والهجرة ومجلس النواب ومجلس الامن الوطني ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مبينا انه لم يتبق لدى اللجنة سوى عدد محدود من ملفات المفصولين في وزارة الصناعة ومستمرة بانجاز ملفات الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة الموجودة في أرشيف اللجنة.
وأوضح ان اللجان المركزية في عدد من الوزارات لم ترسل ملفات المفصولين السياسيين الى لجنة التحقق، عادا التأخير في ارسال الملفات شكلا من أشكال الفساد الاداري والمالي. وكشف القاضي ان احدى الوزارات -لم يسمها- أعادت ما يقارب 89 الف شخص بقانون اعادة المفصولين السياسيين،
مضيفا ان الوزارة نفسها أقرت وبخطاب رسمي يحمل توقيع وزيرها بأن الذين ينطبق عليهم مفهوم الفصل السياسي لا يتجاوز خمسة الاف فقط، وأن قسما من العائدين وفق هذا القانون هم من ضباط الأمن الخاص والمخابرات وموظفي الاجهزة الامنية المنحلة الاخرى وبعضهم من كبار البعثيين، اضافة الى ان قسما اخر من هؤلاء أعيدوا استنادا الى وثائق مزورة أو شهود زور.
كما تبين بعد ذلك، بحسب رئيس اللجنة، وجود الاف الاسماء الوهمية ضمن المعادين تحت عنوان الفصل السياسي، الامر الذي جعل الوزير يطالب بايقاف العمل ولو بشكل مؤقت بقرار عودة المفصولين وعدم ترويج طلبات جديدة نظرا للضرر الذي ألحقته هذه العملية بالمال العام والوزارة.
وشدد على ان لجنة التحقق أصبحت بمثابة صمام أمان للمتضررين السياسيين بشكل خاص وللدولة عموما، منوها بأن اللجنة اسهمت بشكل فاعل في اصدار الضوابط والتعليمات بما ينصف شريحة المفصولين السياسيين.
https://telegram.me/buratha
