دخل مجلس النواب من جديد في سباق مع الزمن بعد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قانون الانتخابات، في وقت جمدت فيه مفوضية الانتخابات نشاطاتها بانتظار موقف نهائي ازاء القانون وبحسب مصدر في رئاسة مجلس النواب فان البرلمان امامه ثلاثة خيارات للتعامل مع النقض وهي:
انتظار رد المحكمة الاتحادية اليوم على طلب توضيحي بعثه الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب امس بشأن دستورية قرار الهاشمي او تعديل الفقرات المنقوضة او اللجوء الى خيار نقض النقض وهو مايتطلب بعض الوقت والتصويت بالاغلبية المطلقة.
وكان الهاشمي قد اعلن رسميا امس نقض تعديل قانون الانتخابات بعد اعتراضه على نسبة 5 بالمائة الممنوحة للمقاعد التعويضية والموزعة بين حصة الاقليات وعراقيي الخارج. الا ان المصدر في رئاسة البرلمان اكد ان نائب رئيس الجمهورية اعترض ايضا على الفقرة الرابعة في المادة الثالثة الخاصة بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الاصوات،
يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني اكد في تصريح نقلته قناة العربية الفضائية، ان مجلس الرئاسة صادق على قانون الانتخابات خوفاً من فراغ دستوري، موضحا ان المصادقة قد تمت مع احتفاظ المجلس بحقه بإبداء ملاحظاته على فقرات في القانون وتركها للبرلمان ورغم تباين المواقف الرسمية والسياسية بشأن النقض ومدى دستوريته، الا ان الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية اصدرت بيانا اكدت فيه ان من صلاحيات مجلس الرئاسة نقض القوانين والقرارات وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب،
من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي: ان "نقض قانون الانتخابات يشكل تهديداً خطيراً للعملية السياسية والديمقراطية، ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا، في حين شدد الشيخ العطية لـ"الصباح" على ضرورة عدم تأجيل الانتخابات، لافتا الى امكانية ان يصوت المقيمون في الخارج من خلال عودتهم الى الوطن، لاسيما مع تخصيص اكثر من 30 مليون دولار لانتخابات الخارج.
بدوره اعلن بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ان" اللجنة ستجتمع اليوم الخميس لبحث نقض الهاشمي ورفع التوصيات الى رئاسة البرلمان بهذا الشأن"، مشيرا الى ان "الجلسات الثلاث ستكون حاسمة على طريق اعادة التصويت على القانون وفق الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين لجلسة البرلمان"،
فيما اوضح نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي ان "التحالف الكردستاني سيستثمر نقض القانون من قبل نائب رئيس الجمهورية عبر تقديم مقترحات بديلة لحل اشكالية مقاعد محافظات الاقليم وتصحيح الخلل الذي حدث.
وسط هذه الصورة، اعلنت مفوضية الانتخابات وقف نشاطاتها الخاصة بالانتخابات بعد نقض تعديل قانون الانتخابات. وقال قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين في تصريح صحفي:"قررنا ايقاف نشاطات المفوضية بالنسبة للمرشحين وطباعة القوائم وغيرها بعد نقض القانون.
https://telegram.me/buratha
