قال رئيس كتلة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي سماحة الشيخ جلال الدين الصغير ان مسالة نقض قانون الانتخابات من قبل طارق الهاشمي يمثل مشكلة كبيرة امام الانتخابات والقرار سيبقى للكتل السياسية التي سيجتمع رؤساءها غدا في البرلمان لغرض الوصول الى رؤيا محددة للتعامل مع النقض.
واضاف سماحته في اتصال هاتفي مع (واع) اما ان يتم رفض النقض من قبل مجلس النواب وبالنتيجة سوف يذهب القانون بخيارات التصويت من يريد الزيادة ومن لا يريدها في المقاعد التعويضية، عندئذ اذا لم يتوصل رؤساء الكتل الى صيغة توافقية بينهم سوف يتم الرفض لان غالبية الكتل لا تميل الى رأي طارق الهاشمي لكن بشكل عام اذا ما رفض البرلمان النقض سيعود القانون الى الرئاسة
وامامنا نقض ثاني ان بقي الهاشمي على موقفه ولم يتراجع عن هذا الموقف بالنتيجة ايضا امامنا خيار النقض الثاني والذي سيحتاج الى تصويت اعلى فان لم يفد النقض الاول قطعا لن يفيد النقض الثاني بالنسبة للهاشمي لكن هذا كله سيؤدي الى تاخير قانون الانتخابات واخشى ان التأخير في القانون سيؤدي بالنتيجة الى تأخير الانتخابات وان كانت هذه المسألة الان اسهل من السابق باعتبار ان المفوضية لديها منهاج عمل واضح باعتبار ان القانون الان فيه مشكلة واحدة يعني بقية المشاكل يستطيعون ان يتعاملوا معها بطريقة فعالة
اما بالنسبة للموضوع الكردي فانه يختلف تماما عن موضوع الهاشمي لان الموضوع الكردي ايضا لا يرتبط بقانون الانتخابات وانما يرتبط بطبيعة النتائج التي تتحدث عنها المفوضية بالنسبة للمقاعد الانتخابية هم يرون ان هناك محافظات زاد عدد مقاعدها بينما المحافظات الكردية تعاني من عدم الزيادة فاذا كانت الزيادة في النمو واحدة لماذا تزداد في محافظات معنية ولا تزداد في محافظات كردستان لذلك المسألة مختلفة تماما.
واضاف سماحته عدد المقاعد ليس له علاقة بالقانون وانما علاقته بسجل الناخبين واجراءات المفوضية ومشكلة سجل الناخبين كانت بالنسبة الى كركوك لكن الان من الواضح جدا انهم امام مشكلة كبيرة لان المحافظات الكردية ازدادت ثلاثة مقاعد فقط بينما ازدادت محافظة الموصل لوحدها 12 مقعد او الرمادي 7 أو 8 والنجف 2 البصرة اعتقد 7 ومن وجهة نظرهم يقولون اذا كانت هذه الزيادات طبيعية فلماذا لاتشمل المحافظات الكردية.
https://telegram.me/buratha
