صرح محمد صالح الحمداني مديرعام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية ان اللاجئين العراقيين في السويد يواجهون معاملة سيئة من قبل الشرطة هناك, حيث يعانون العراقيون من الابعاد والترحيلات السريعة والعنف الجسدي والتخدير وتقييد الايادي وتسفير الآلاف اضافة الى ارسال 519 قضية ابعاد خلال السنة الحالية.
واكد الحمداني في تصريح صحفي ان ماقامت به الشرطة السويدية اثناء عملية ترحيل اللاجئين العراقيين يعتبر مخالف للقانون الدولي وان هذه الاجراءات تعتبر مخالفة لاشكال العودة المنصوص عليها في الفقرة (2) من مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والمملكة السويدية وخلافاً للمادة رقم 3 و5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان كما وتعتبر دليلاً على عدم اعتراف السويد بالحماية الدولية للاجئين والذي يشتمل السلامة البدنية, الحقوق, المساعدة الاساسية, حرية التفكير, النقل,عدم التعرض للتعذيب او المعاملة المهينة اضافة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وشدد الحمداني على اهمية اتخاذ القرارات العاجلة لمعالجة الموقف لان ماتم من تحقيق داخلي خاص بحق الشرطة السويدية لايكفي لذا ينبغي على الحكومة العراقية متابعة التحقيق لمعرفة نتائج الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم كما طالب بتشكيل فريق عمل من مختلف الوزارات للتباحث مع الوفد الفني لرجال الشرطة والهجرة السويدية المفترض ارساله من قبل السويد الى العراق لغرض التنسيق مع وزارة الداخلية والهجرة والدوائر المعنية العراقية بشان كيفية عودة اللاجئين العراقيين.
كما ذكر انه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم المساعدة الانسانية للاجئين العراقيين ويجب ان يحصل اللاجئون على نفس الحقوق والمساعدة الاساسية مثل اي اجنبي اخر من المقيمين بصورة قانونية في تلك البلدان مع الاخذ بنظر الاعتبار احترام رغبة العراقيين بالعودة الطوعية ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها العراق .
https://telegram.me/buratha
