قال رئيس المفوضية العليا للأنتخابات فرج الحيدري، أن “مجلس الرئاسة يحق له اعلان الموعد الدستوري للأنتخابات قبل 60 يوم من اجرائها”، لافتا إلى أن “اجراء أي تعديل على القانون في البرلمان قبل انتهاء المدة المحددة لاعلان موعد الانتخابات من قبل مجلس الرئاسة لن يتسبب بأية مشكلة”.وعن موقف المفوضية من تحديد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يوم الثلاثاء المقبل (17 تشرين الثاني نوفمبر) كأخر موعد لتعديل احدى فقرات القانون قبل ان يعمد الى نقضه، قال الحيدري إن المفوضية ”لا علاقة لها بهذا الموضوع، فالقرار بيد مجلس النواب الذي يجب أن يعقد اجتماعا ليحدد موقفه”.وبحسب الحيدري فإن يوم الاربعاء المقبل (18 تشرين الثاني نوفمبر الجاري)، هو آخر يوم لتحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، في حال تقرر اجراء الانتخابات في 18 كانون الثاني يناير 2010، وهو الموعد الذي حدده مجلس الرئاسة في وقت سابق.
واعلن طارق الهاشمي انه لن يصوت على قانون الانتخابات في صيغته الحالية مما يعني أن القانون سينقض. وقال الهاشمي في تصريح صحفي مساء اليوم انه بصفته الحارس على الدستور سوف لن يصوت على قانون الانتخابات الذي يخالف الدستور في عدد من فقراته، مشيرا الى الفقرة الخاصة بالمهجرين في خارج العراق.
ولم يبين فيما إذا كان مجلس الرئاسة باجمعه سينقض القانون الذي تنتهي مدة المصادقة عليه من قبل الرئاسة بعد ثلاثة أيام من وصله مجلس الرئاسة أي الأربعاء المقبل. وكانت مصادر صحفية قالت ان مجلس الرئاسة صادق على القانون باستثناء طارق الهاشمي.
https://telegram.me/buratha
