يستأنف مجلس النواب اليوم جلساته ضمن فصله التشريعي الاخير، وسط توقعات بحضور غير منتظم للنواب، مع السعي لاستمرار الاستجوابات للوزراء والمسؤولين في الدولة واقرار المزيد من القوانين المهمة.وبحسب مصدر في رئاسة البرلمان فان الجلسات المقبلة ستشهد اكمال القراءات لعدد من التشريعات، متوقعا بان تكون جلسة اليوم مفتوحة لان عددا كبيرا من النواب سافروا خارج البلد في حين ان القسم الاخر منشغلون بالتحالفات الانتخابية.
وكانت آخر جلسة لمجلس النواب عقدت يوم الاربعاء الماضي استكمل فيها استجواب وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني.وفي تصريح مشابه، توقع النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان عدم حضور اغلب النواب في الجلسات المقبلة للبرلمان بسبب انشغالهم بالحملات الانتخابية، بالاضافة الى موسم الحج.وانتقد عثمان بقوله: ان "هناك عدم اهتمام من قبل عدد كبير من النواب بالحضور الى جلسات المجلس وهذا ما شاهدناه في جلسة استجواب وزير النفط التي توقعنا ان يحضرها اغلب النواب، ولكن فوجئنا بعدد نواب قليل جدا حتى الذين وقعوا على الاستجواب لم يحضروا الجلسة"، محذرا من ان "هذا الامر سيؤثر كثيرا على دور البرلمان خلال المدة المقبلة".
يشار الى ان النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب قد اعلن لـ"الصباح" مؤخرا، عن ادراج اللجنة مشاريع قوانين عديدة وصل عددها الى 70 مقترحاً ومشروع قانون، 30 منها معدة للتصويت خلال الفصل التشريعي الحالي"، في حين كشفت مصادر برلمانية عن وجود نحو 150 قانونا بانتظار التصويت عليها بعد ان تم تأجيل الكثير منها الى الدورة البرلمانية المقبلة، لاسيما التي تواجه عراقيل سياسية او اختلافات بين الكتل النيابية.وفي ملف اخر، رجح بهاء الاعرجي ان تأخذ مسألة استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني المنحى الذي اخذته الاستجوابات السابقة.
وقال الاعرجي في تصريح نقلته وكالة نينا، ان "الاستجوابات التي سبقت استجواب وزير النفط، وعلى الرغم من انها استنفدت المدة الزمنية المحددة لها، لكننا لم نشهد سحبا للثقة فيها"، متوقها حدوث الامر نفسه في قضية استجواب الشهرستاني.وتابع: ان "استجوابات الوزراء اعطت دورا مهما لمجلس النواب وهو الدور الرقابي كما انها حق دستوري وقانوني له، لكن هذه الاستجوابات اخذت في الاونة الاخيرة تأخذ منحى اخر"، مشبها اياها بالتصفيات السياسية، على حد تعبيره.واوضح الاعرجي ان "مجلس النواب استمع لاستجواب وزير النفط، واستكمل الاجراءات الشكلية فيما يخص هذا الاستجواب، لذلك فان على مجلس النواب ان ينتظر 7 ايام، واذا اقتنع بالاجوبة فهذا يعني انتهاء الاستجواب، واذا لم يقتنع فسيترتب عليه تحديد يوم لسحب الثقة والتصويت عليه ".
https://telegram.me/buratha
