قال كريم اليعقوبي النائب عن حزب الفضيلة ان 80 نائبا وقعوا طلبا لاقالة فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. واضاف في تصريح لـ"الصباح الجديد" امس ان عددا كبيرا من النواب ابدوا رغبة في سحب الثقة عن مجلس المفوضية نتيجة ما وصفه باخفاقه في ادارة انتخابات المجالس المحلية، وزاد "لكن ولاننا لا نريد التاثير على الانتخابات العامة المقبلة قررنا المطالبة باقالة رئيس المفوضية فرج الحيدري فقط".
وعبر اليعقوبي عن امله في ان تعرض اقالة رئيس المفوضية للتصويت غدا الاثنين داخل مجلس النواب، مشيرا الى ان نفاذ قرار سحب الثقة عن الحيدري يتطلب تصويت الاغلبية عليه.
وذكر اليعقوبي ان استجواب رئيس المفوضية اظهر خللا كبيرا في عملها. وكان رأي المفوضية قد استجوب في البرلمان في الخامس من تشرين الاول الماضي. وتولى اليعقوبي نفسه مهمة الاستجواب. ووجهت اتهامات الى المفوضية اتهامات بالفساد واستغلال الاموال لقضايا شخصية وشراء مركبات وأثات منزلية من أموال الدولة وتلقى رئيسها فرج الحيدري رشى من رئيس أقليم كردستان مسعود البارزاني أثناء الانتخابات الاخيرة في كردستان العراق التي جرت في شهر تموز الماضي.
ونفى الحيدري الاتهامات واعتبر "الاستجواب جزء من الصراعات السياسية بين الكتل، وان أي مساس بالمفوضية يعني مساساً بالعملية السياسية لانه ينعكس سلباً عليها". كما نفى نورعثمان المقرب من رئيس أقليم كردستان الاتهامات الموجهة الى البارزاني حول رشوة المفوضية العليا ووصفها بأنها "عارية عن الصحة ".
وحول اسباب هذه الشكوك والاتهامات كان الحيدري قد صرح بأنه "لا احد يستطيع اتهام شخص آخر جزافا بهذه السهولة وبلا دليل، ان الذين يلقون علينا ذلك النوع من التهم ينبغي ان يتحققون منها في المحكمة، ويثبتون استلام المال، ويوضحون من اعطى مالا ولمن؟ ولأي غرض كان "كما ذكر انه رفع دعوى جزائية ضد البرلماني جمال بطيخ الذي تحدث بهذا الكلام من نفسه".
وعبّر اليعقوبي عن اعتقاده ان تبديل رئيس المفوضية في هذه الفترة سوف لن يؤثر على اجراء الانتخابات المقررة في 18 كانون الثاني المقبل، "لان اعفاء الرئيس لا يعني توقف عمل المفوضية بالكامل خاصة اذا ما علمنا ان الخلف لرئيس المفوضية موجود". وذكر ان "البديل المرشح لخلافته هو العضو الاحتياط بيار دوسكي، لانه يحظى بسمعة جيدة وقد كان مديرا لادارة المراكز الانتخابية في دهوك".
https://telegram.me/buratha
