أعلن مصدر في لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، أن اللجنة تقدمت بطلب إلى وزارة العدل، لإصدار مذكرات اعتقال بقضايا فساد بحق 1455 شخصا؛ ممن هم بدرجة وزير ووكيل وزارة ومدير عام ومحافظ.
وقال آزاد جالاك إن «عمليات الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الحكومة يجري التغاضي عنها، مجلس الوزراء ليس متعاونا مع لجنة النزاهة، لإجراء تحقيقات مع المسؤولين المتورطين في الفساد، وتقديمهم إلى المحاكمة».
وأضاف «عمليات فساد أولئك المطلوبين، التي تم التأكد منها إلى الآن، هي عبارة عن التزوير ونهب أموال الدولة وانتهاك حقوق الموظفين والفساد الإداري وجرائم أخرى».
وأوضح أن «هناك تقريرا بين يدي لجنة النزاهة، يبين كافة الانتهاكات والفساد وعمليات هدر الثروة ونهب المال العام مع أسماء المتهمين، لكنها لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء، بسبب انشغال البرلمان بقانون الانتخابات
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha