أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات أن المستحقات المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال بلغت مليارا و800 مليون دينار. وقال مدير عام الدائرة الاعلامية في الهيئة أزمر أحمد بتصريح خص به "الصباح" ان هذه المستحقات ترتبت نتيجة العقوبات والغرامات بسبب عدم دفعها أجور الرخص التي تمكنها من العمل في العراق حسب القانون المدني العراقي، مشيراً الى أن هذه الشركات بدأت بالتحرك نحو تسديد المبالغ التي بذمتها الى الهيئة.
وأضاف ان شركات الهاتف النقال تدعي أن سوء الخدمة جاء بسبب التشويش الحاصل من الدوريات العسكرية الاميركية المتحركة، إضافة الى ممارسته كاجراء أمني من قبل القوات العراقية في المناطق التي يحصل فيها تفجير معين، مؤكداً عدم دقة تصريحات تلك الشركات كونها تتحمل اغلب المسؤولية في تردي الخدمة الهاتفية، الى جانب أن التشويش يحتاج الى أجهزة خاصة لقياس مستواه ومدى تأثيره في الشبكة الهاتفية.
وكان المدير التنفيذي للهيئة الدكتور برهان شاوي قد ذكر في لقاء صحفي انه مع بداية تسلم الادارة الجديدة للهيئة قامت بعقد لقاءات مع شركات الهاتف النقال والهاتف اللاسلكي وطالبتها بدفع مستحقاتها المالية الكبيرة المترتبة بذمتها للدولة مدعية بأن سوء الخدمة هو متعلق بالتشويش الموجود في الاجواء العراقية بسبب تواجد القوات الاميركية، مشيراً الى أن الهيئة الآن باتجاه استقدام شركات عالمية معروفة بنزاهتها لقياس التشويش بالتعاون مع جهات عراقية متخصصة من اجل حسم الموضوع واتخاذ القرار القانوني المناسب كأن يكون تغريم الشركات أو انذارها أو سحب الرخصة منها.
https://telegram.me/buratha
