كشف اقتصادي متخصص بالاستثمار ان المستثمرين المحليين غير قادرين على التقديم لمشاريع ضخمة لعدم وجود امكانية مالية كبيرة قادرة على تغطية مثل هذه المشاريع العملاقة وعدم وجود امكانية فنية ايضا .
وأوضح رسمي الجابري " ان بعض الافراد والشركات بدأوا حاليا الاشتراك فيما بينهم لانشاء شركات استثمارية ذات رأس مال كبير لتتمكن من خوض مضمار الاستثمارات الضخمة جنبا الى جنب مع الشركات الاجنبية والعربية على حد سواء".
وأضاف الجابري " اننا اليوم في لقاءات مستمرة مع عدد من المستثمرين المحليين و ستتمخض هذه اللقاءات عن تكوين المزيد من شركات المساهمة الخاصة والدخول في مشاريع استثمارية صناعية ضخمة تتمكن من منافسة الشركات الاجنبية على العقود الاستثمارية خلال الفترة القادمة" مؤكدا " ان قانون الاستثمار العراقي قانون رصين قادر على ضمان حقوق المستثمر وهذا يعتبر مشجع للاستثمار في العراق "
يذكر إن وزارة البلديات والإشغال العامة أعلنت قبل أيام قلائل موافقتها على تأجير بعض أملاكها من الأراضي وفقا لقانون الاستثمار العراقي رقم(13) لعام 2006 وهذا ما سيحفز المستثمرين على العمل مستقبلا وانتهاء ذريعة عدم وجود قطع الاراضي المناسبة التي لطالما علق عليها المستثمرين مشكلاتهم في العمل.
للمركز الاعلامي للبلاغ
https://telegram.me/buratha
