شدد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي اليوم، على أن البرلمانيين لن يتخلوا عن حقهم في إخضاع المسؤولين الحكوميين للمساءلة امام البرلمان، مبينا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يستخدم كل الأساليب "لمنع" إخضاع مسؤولي حكومته إلى المساءلة.
وقال محمد احمد في تصريح لـ (آكانيوز) "بالرغم من العوائق التي تضعها الحكومة امامنا الا ان النواب لن يتخلوا عن حقهم في استدعاء الوزراء والمسؤولين للمساءلة امام البرلمان".. مشيرا الى ان "نوري المالكي يستخدم كل الأساليب لمنع إخضاع مسؤولي حكومته إلى المساءلة".
وأضاف ان "الدستور منح حقوقا وصلاحيات للبرلمان بهذا الخصوص لكنه منح الحكومة صلاحيات ايضا، لذا يسعى رئيس الحكومة الى من خلالها عرقلة اي مساءلة للمسؤولين في حكومته".. مشيرا الى ان عدم توافق وانسجام الكتل السياسية في البرلمان يصبح احيانا عائقا امام مساءلة المسؤولين اضافة الى العوائق التي تضعها الحكومة على هذا السبيل".
هذا وكان رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي قد ذكر في بيان صادر عن رئاسة البرلمان العراقي بان مساءلة المسؤولين حق دستوري لا يمكن مصادرته.
يذكر ان مجلس النواب اتهم وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني في شهر نيسان/ابريل الماضي بالفساد، كما استدعى وزير النفط، فيما يطالب عدد من النواب باستدعاء وزراء المواصلات والخارجية والتربية وكذلك رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للمساءلة
https://telegram.me/buratha
