استبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي المصادقة على الموازنة التكميلية للعام الجاري قبل عطلة عيد الفطر، مرجحة إقرارها بعد خفضها وترحيل المبالغ المخصصة للمحافظات الى موازنة عام 2010. يذكر ان الموازنة التكميلية لعام 2009 تبلغ 4 بلايين و550 مليون دولار بحسب مصادر برلمانية .
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان سامي الاتروشي ان غالبية الكتل البرلمانية متفقة على الحاجة إلى موازنة تكميلية، لكنها تريد تعديلها وتقليص حجمها، مرجحاً تمريرها بعد عيد الفطر.
وأضاف ان «اللجنة المالية ستقدم ملاحظاتها الى هيئة رئاسة البرلمان اليوم السبت او يوم غد الأحد وستطالب بخفض الموازنة الى ثلاثة بليون دولار»، مشيراً الى ان «الملاحظات ستتركز على تخصيص أموال لجهات غير دستورية مثل وزارة الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وهي سبق ان رفضت في الموازنة العامة لعام 2009».
وتابع انه «يجب تقليص المبالغ المخصصة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) البالغة 10 ملايين دولار، ومكتب رئيس الوزراء ، البالغة نحو 13 مليون دولار، وشبكة الإعلام البالغة نحو ثلاثين مليون دولار»، لافًتا الى ان «هناك عجزاً يصل الى 3 بلايين دولار». وتابع أنه «تم تخصيص 54 مليون دولار للتعداد السكاني على رغم تأجيله، كما تم تخصيص 50 مليون دولار لتسوية ديون غير ملحة ويمكن تأجيلها الى العام المقبل»، وكشف عن ان «الموازنة التكميلية لا تقف عند اربعة بلايين ونصف البليون دولار لأن الحكومة تريد أضافة 1،200 بليون لوزارة التجارة ، كما تريد أضافة مبالغ أخرى ليصل حجم الموازنة الى أكثر من 6 بلايين دولار».
وأكد الاتروشي ان «اللجنة المالية ستطالب بترحيل المبالغ المخصصة للمحافظات والوزارات الى موازنة 2010 لأنه لم يبق الا أقل من ثلاثة أشهر من العام الجاري، وبالتالي لا تستطيع المؤسسات الحكومية صرف المبالغ الاستثمارية المخصصة للخدمات أو المشاريع وستقوم بصرف النفقات التشغيلية والنثريات وغيرها».
وشدد ان «عدداً غير قليل من فقرات الموازنة التكميلية لا تنطبق عليه صفة الطوارئ وأن معظم الموجود في الموازنة رواتب ونفقات تشغيلية موجودة في الموازنة العامة بالإضافة إلى مؤسسات مالية لمؤسسات غير دستورية أو قانونية».
https://telegram.me/buratha
