أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزير الزراعة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية إستناداً الى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور وقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة إعداد وثيقة التخويل اللازمة بأسم حكومة جمهورية العراق وفق السياقات المعتمدة لديها ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء وذلك إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور ومن ثم إعادتها الى وزارة الخارجية ليتسنى لها إتخاذ ما يقتضي حول الموضوع.
وأشار الدباغ الى الأهمية القصوى في تأطير أوجه التعاون بين الدول المتجاورة لغرض الحفاظ على الثروة الحيوانية وفتح آفاق للتعاون بين الدول الشقيقة حيث يهدف مشروع الإتفاقية الى دعم التعاون الفني المشترك بين البلدين في مجال صحة الحيوان والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الأوبئة الحيوانية والأمراض المشتركة في كلا البلدين وتسهيلاً لإستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ضمن إطار التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
وأوضح الدباغ أن وزارة الزراعة قد طلبت هذا التخويل بعد أن أرسلت نسخة من مشروع الإتفاقية الى قسم الإتفاقيات في الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي سبق وأن عرضته الوزارة على مجلس شورى الدولة لغرض التدقيق وإصدار المشورة القانونية بشأنه وقد أيدت وزارة المالية وكذلك مجلس شورى الدولة التوقيع على الإتفاقية كونها ضرورية للعراق في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية وأن نصوص الإتفاقية ترتب إلتزامات متبادلة بين الطرفين وهذا يتطلب نفقات وإلتزامات مالية يجب توضيحها حيث أوردت وزارة المالية بهذا الخصوص أن موازنة 2009 قد أخذت شكلها النهائي ولا مانع من قيام وزارة الزراعة بتحمل النفقة ضمن موازنتها عن طريق إجراء المناقلة بعد تشريع قانون الموازنة المذكور .
وأضاف الدباغ أن مشروع الإتفاقية تضمن مواد نصت على تعاون البلدين لحماية الثروة الحيوانية من دخول الأمراض الوبائية المعدية من أحدهما للأخر سواء بالنقل المباشر أو غير المباشر جراء عمليات الإستيراد أو التصدير أو العبور للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بالإضافة الى وسائل أخرى قد تنقل الأمراض كما تقوم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بوضع الشروط الصحية اللازمة للإستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني وتبادل المعلومات الضرورية عند ظهور أمراض وبائية وإحاطة الطرف الأخر بالإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ حسب مقتضى الحال أو عند طلب تلك المعلومات كما نصت الإتفاقية على تقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من الجهات المختصة بالمصالح البيطرية في كلا البلدين.
وأكد الدباغ أن الطرفين ومن خلال مشروع الإتفاقية يعملان على تحقيق التنسيق والتعاون التقني بين المختبرات البيطرية والتشخيصية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للبلدين بالإضافة الى تبادل المعلومات والزيارات للمختصين والعاملين في المجالات البيطرية المختلفة بغية الإطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني لكلا الطرفين المتعاقدين كما يتم تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد تحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني الذي يرغب أحد الطرفين تصديرها وإن هذه الإتفاقية لا تؤثر على حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الإتفاقيات الدولية التي سبق وأن إبرامها، وأن تعقد الجهات المختصة لدى الطرفين إجتمعا سنوياً لغرض دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الإتفاقية وتبادل النتائج العلمية لحماية صحة الحيوان والمنتجات الحيوانية.
https://telegram.me/buratha
