في الوقت الذي كشفت فيه منظمة العفو الدولية عن أن هناك أكثر من ألف سجين عراقي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، بينهم 150 استنفدوا كل وسائل الطعن القانونية، وصفت جهات حكومية عراقية التقرير بأنه 'غير دقيق' وأنه من 'الممكن أن يجعلها (أي المنظمة) عرضة للمقاضاة'. وكانت المنظمة قالت في تقرير أصدرته أمس الاول انها تعتقد أن 'ألف سجين عراقي ينتظرون حكم الإعدام، متهمين القضاء العراقي وتنفيذ أحكام الإعدام بغير الشفافة وان محكومين شكوا من تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على ارتكاب أفعال لم يقترفوها'.وفي أول رد رسمي حكومي عراقي على هذا التقرير، بين القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، أعلى سلطة قضائية في العراق، في تصريح لصحيفة 'الشرق الاوسط' اللندنية نشر امس الخميس أن تقرير المنظمة 'عبارة عن كلام فيه الكثير من المغالطات وغير دقيق، فضلا عن احتوائه على اتهامات صريحة وواضحة للقضاء العراقي وبشكل قد يجعلها عرضة للمقاضاة أمام جهات دولية'. وأوضح بيرقدار أن 'المنظمة، وللأسف، أصدرت تقريرا رغم أنها لا تملك ولا موظفا واحدا داخل العراق ولم تنظم أي زيارة للعراق وهنا ليس لديها الحق في إصدار تقارير اعتمادا على كلام غير رسمي، بالعكس هذا الكلام يؤثر على مصداقية المنظمة والجميع يعلم أن القضاء العراقي تعامل بمنتهى الشفافية مع الإعلام والرأي العام وجميع المحاكمات مباحة أمام الجميع وغير سرية كما تدعي المنظمة'. وأضاف: 'الأمر الآخر هو أن الإعلام العراقي والعربي والعالمي يعلم أن مجلس القضاء الأعلى يقوم بإعلان المحاكمات داخل جميع محاكم العراق وبشكل يكاد يكون يومي وكل يوم يعلم الجميع كم حكم صدر ومنها أحكام الإعدام وأن المحاكمات تتم وفق معايير دولية وهنا نعتبر اتهام القضاء بأنه يِجري محاكمات سرية وأن هناك عملية انتزاع اعترافات كلها اتهامات تطلقها المنظمة جزافا، وهي ستكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي والقضاء الدولي عنها'. وبشأن أعداد المحكومين بالإعدام داخل العراق قال بيرقدار إنه 'خلال النصف الأول من هذا العام أصدرت محاكم العراق 263 حكما بالإعدام وجميعها قضايا أو دعاوى وأحكام قابلة للتمييز والطعن، أما العام الماضي فكان هناك ما يقرب 225 قضية حِكم على أصحابها بالإعدام'. وأضاف أن 'العبــرة ليست بالأرقام وإنما هــــل تصدر هذه الأحكـــــام وفق القانون، والجواب هو: نعم. وعلى منظمة العفــــو الدولية ـ وهذه دعوة رسمية ـ الحضور إلى العراق أو تعيين موظفين داخل العراق للاطلاع وبشكل ميداني على المحاكمات، وعدم الاعتماد على شائعات'.
https://telegram.me/buratha
