أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر المصادقة على جميع توصيات اللجنة الوزارية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة النظر في استراتيجية الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق لسنة 2010 مع الأخذ بالملاحظات المطروحة.
وأشار الدباغ الى أن المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة النظر في إستراتيجية الموازنة الإتحادية لجمهورية العراق لسنة 2010 تأتي إيماناً من الحكومة العراقية بأهمية إعادة النظر في إستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية من أجل تفعيل دور الشركات الحكومية وتنشيط القطاعات المختلفة للدولة برفدها في مصادر للإيرادات مضافة للإيرادات النفطية سعياً منها لتنشيط عجلة الإقتصاد العراقي.
وأوضح الدباغ بأن اللجنة الوزارية التي تم تشكيل برئاسة السيد وزير المالية تولت النظر في إستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2010 وقد جاء في تقريرها وعلى شكل توصيات الإتفاق على سعر (60) دولار/برميل بمعدل تصدير(2,15) مليون برميل/يوم خلال عام 2010وإعتماد الموازنة التشغيلية لعام 2010 كما وردت في عام 2009 وفي حالة قيام الوزارات بتقليص نفقاتها التشغيلية فأن المبلغ الذي سيتم تقليصه يؤول الى الموازنة الإستثمارية للوزارة نفسها مع إلزام الوزارات إيقاف المشاريع الجديدة ذات التمويل المركزي والتوجه الى الإستثمار في تلك المشاريعوحث مجلس النواب بالإسراع بإقرار القوانين ذات الصفة الإقتصاديةوتكليف هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء بإعداد ورقة عمل تلخص رؤى وتوجهات الدولة في دعم القطاع العام والخاص وما هي حدود كل منهما في الإقتصاد العراقي مع الإبقاء كل ما أمكن على تخصيصات الموازنة التشغيلية للسنوات الثلاثة القادمة وكل زيادة في موارد تصدير النفط تؤول الى الموازنة الإستثمارية للوصول الى نسبة متعادلة بين الموازنة التشغيلية والإستثمارية.
وأضاف الدباغ أن من ضمن توصيات اللجنة زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للضرائب وهيئة الكمارك والشركات العامة في جباية الإيرادات مع حث بقية الجهات على زيادة وجباية الإيراداتوالإهتمام بقطاعات الصحة والتربية والتعليم والثقافة والبيئة والإسراع ببيع العقارات السكنية لدولة وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء مع إلزام وزارة التجارة بشأن إعداد خطة وآلية جديدة لعمل البطاقة التموينية بشأن ترشيدها لتكون موجهة الى الفقراء والمحتاجين حقاً وحث شركات وزارة الإعمار والإسكان على القيام بالأعمال الموكلة اليها والتأكيد على وزارة الدفاع بتقديم دراسة عن واقع الشركات الستة التابعة لهاوإصدار تعليمات بإيقاف العمل بنظام ساعات العمل الإضافية مع إصدار تعليمات أخرى جديدة خاصة بالسفر والإيفاد داخل العراقوقيام جميع الشركات التابعة للوزارات بإستحصال قروض لتمويل العجز في نشاطاتها من المصارف العراقية بعد تقديم دراسات الجدوى وعدم تمويلها من الموازنة العامة للدولة إعتباراً من العام 2010 حيث تحتسب الكلفة الحقيقية للمشتقات النفطية بالكلفة الحقيقية بعد إحتساب سعر النفط الخام المجهز الى المصافي بأربعين دولار للبرميل الواحد.
https://telegram.me/buratha
