وأضاف: لدينا الأن حالياً أكثر من 220 شركة وقد يرتفع الى 350 شركة من 21 دولة, وأبدت هذه الشركات إستعدادها للمشاركة في المعرض.
وحول قانون الإستثمار الذي صدر مؤخراً في إقليم كوردستان ونقاط قوته وضعفه, قال الرحماني: نقاط قانون الإستثمار في إقليم كوردستان جميعها نقاط قوة ولم ارى اية نقاط ضعف في هذا القانون يبقى كيفية تعامل رجل الأعمال مع القانون لأن كل مستثمر يحتاج الى رجل أعمال محلي للتعاون معه من أجل تسهيل مهامه والأن الكرة في ملعب رجال أعمال إقليم كوردستان للتعاون مع المستثمرين الأجانب وجذبهم, والحكومة تلعب دور كبير جداً في هذا المجال, حيث هذا يحتاج الى حملة دعائية وترويجية للإستثمار في إقليم كوردستان.
وحول العوائق التي تعيق عملية الإستثمار في العراق باستثناء العامل الأمني, أوضح مسؤول مركز تطوير الإقتصاد: يجب أن تكون هنالك قوانيين واضحة فيما يتعلق بالإستثمار, لأن كل مستثمر يبحث عن قانون وتشريعات تؤمن إستثماراته, وإذا لم تكن هنالك تشريعات وقوانين تحمي إستثمارات هذا المستثمر سوف يتردد في الإستثمار وهذا لا يشمل فقط المستثمر الأجنبي بل يشمل أيضاً المستثمرالعراقي, حيث أن هناك الكثير من العراقيين المستثمرين في دول مجاورة وفي دول عربية ودول أجنبية من الممكن استقطابهم مرة اخرى للإستثمار في بلدهم العراق.
مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني
https://telegram.me/buratha
