بحثت هيئة النزاهة العراقية وبالتنسيق مع لجنة النزاهة النيابية والمنظمة العراقية لحقوق الإنسان، آليات الحد من الفساد في العقود الحكومية.
وقال رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة خلال كلمة له في الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد ببغداد اليوم الاحد ان "من اهم اسباب تعطيل مراحل البناء والأعمار وتقديم الخدمات يعود الى تحديات الوضع الامني، وضعف دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع حكومية ضخمة، وحالات الفساد المالي والاداري، وفقدان الثقة، والروتين في التعاملات". وأوضح العكيلي أن "اكبر حالات الفساد تم تأشيرها في العقود الحكومية المنفذة للسنوات الماضية".
من جانبه قال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة النيابية إن "مظاهر الفساد في التعاقدات الحكومية كبيرة جداً، وبدأت في الاونة الاخيرة منظمات المجتمع المدني بمساعدة هيئة النزاهة والجهات المعنية بمكافحة الفساد لكشف حالات الفساد، والمساهمة في ايجاد حلول للقضاء على الظاهرة".
وأوضح الساعدي أن "البناء والأعمار يحتاج الى تظافر الجهود، وأن الفساد المالي والاداري بدأ يهدد الدولة بكل مفاصلها، وحالات الفساد الكبيرة في التعاقدات الحكومية يمكنها ان تسهم في المضي قدماً لمكافحة الظاهرة".
وأضاف الساعدي أن "وجود تشريعات تتعلق بالتعاقدات ونشر التوعية الاعلامية بمخاطر الفساد سيكون لها دور في تقليص حالات الفساد في العقود". وقدمت المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان خلال الاجتماع مسودة قانون ينظم التعاقدات الحكومية.
وقال إبراهيم الزبيدي رئيس المنظمة "اقترحنا مسودة قانون ينظم العقود الحكومية، ونأمل من مجلس النواب العراقي ان يقر هذا القانون ليصبح نافذ المفعول".
واوضح الزبيدي أن "مسودة القانون المقترحة تتضمن عقوبات مختلفة تطال المتعاقدين في تنفيذ المشاريع في حال حدد حالات تلكؤ في انجاز المشاريع الموكلة لهم قد تصل الى وضعهم على القائمة السوداء وبالتالي حرمانهم من تنفيذ اي مشروع لمدة لاتقل عن عامين".
وأضاف الزبيدي أن "العقود الأخلاقية قد تؤدي الى الفساد وكل هذه المخالفات ستكون خاضعة للعقوبات المنصوص عليها في مسودة القانون، وقد يتطور ملف الفساد الى اعتباره جريمة جنائية سيما اذا كانت متعلقة بهدر المال العام".
وفي الاطار ذاته قال طه درع النائب عن الائتلاف العراقي الموحد إن"اكثر حالات الفساد هي في التعاقدات الحكومية، فهناك إسراف كبير في عمليات الشراء في الدوائر والمؤسسات الحكومية".
وأوضح درع "على سبيل المثال اي مدير دائرة عندما يتولى منصبه فيعمد الى تغيير أثاث دائرته بغض النظر عن نوعية هذه الاثاث، وهذا نوع من انواع هدر المال العام". وتابع درع "اغلب العقود لاتجري ضمن السياقات المتعارف عليها، وبعيداً عن الخبرة الفنية".
https://telegram.me/buratha
