ذكر الامين العام للاممالمتحدة بان كى-مون ان "العراق يمر بفترة إنتقالية حاسمة تؤكدها مسئوليته المتزايدةتجاه أمنه والانتخابات الوطنية المقرر اجراؤها فى كانون الثاني القادم".
واضاف مون في تقريره الاخير حول أعمال بعثة الاممالمتحدة لمساعدة العراق انه "فى الوقت الذى كان يتوقع فيه تزايد العنف خلال إعادةانتشار الجيش الامريكى من المدن يوم 30 حزيران، تحقق هدوء نسبى ونجحت قوات الامنالعراقية فى القيام بمسؤولياتها الامنية فى اجزاء حيوية من البلاد".
وقال بان فى تقرير صدر امس "إن كلى امل فىان يكون هذا الاتجاه بشير خير بالنسبة لمستقبل العراق" ،وفى الوقت نفسه، ذكر الامينالعام انه "يشعر بالقلق ازاء العلاقات بين الحكومة الفيدرالية فى بغداد، وقيادةمنطقة كردستان العراقية".
وحث مون "حكومة كردستان المحلية والبرلمانالكردستانى على إعادة النظر فى مواد مشروع دستور كردستان المحلى، والذى يمكن انيؤدى إلى تفاقم التوترات، ويؤثر على المناقشات الراهنة حول الحدود المتنازععليها".
من جهة أخرى، دعا الامين العام للامم المتحدة أيضاإلى "إنهاء التصريحات الاستفزازية بما فيها تلك التى تسبق الحكم بأية طريقة علىمستقبل مناطق مثل كركوك، وعدم إتخاذ أية إجراءات أحادية على الارض قد ينظر إليهاالجانب الآخر على انها عدائية المقصد".
وذكر "ان عملية مناقشة الحدود الداخلية محل النزاع هى فى مراحلها المبكرة، لكننى أتوقع وآمل فى ان تستمر الارادة السياسية التى أظهرهاالجانبان، وان تواصل كافة الاطراف التعاون معا من أجل التأثير بشكل ايجابى علىالوضع على الارض، وضمان استمرار التقدم من خلال الحوار".
واضاف الامين العام انه "من المشجع فى الفترة الممهدة للانتخابات الوطنية، قامت المؤسسات الوطنية العراقية وخاصة لجنةالانتخابات بتطوير خبراتها فى القيام بالانشطة الانتخابية".
وقال بان "انه فى الوقت الذى نقترب فيه منالانتخابات البرلمانية، فان التحدى سيكون هو الحفاظ على شفافية وإستقلال اللجنةالانتخابية، مع إقامة منبر قوي نضمن من خلاله ان هناك قبولا لنتائجالانتخابات".
وذكر ان "عملية تسجيل الناخبين فى البلاد ستكونعنصرا حاسما فى التنفيذ الناجح لانتخابات يناير البرلمانية، وكذا الانتخاباتالمحتملة فى الاحياء والاحياء الفرعية فى أواخر عام 2010،وعلاوة على ذلك، حث بانمجلس النواب العراقى على المضى قدما فى تبنى قانون إنتخابى شامل دون تأخير كى لايتعرض اجراء الانتخابات للخطر".
وتابع مون ان "الوقت قد حان الآن للقادة السياسيينلكى يظهروا حكمتهم كرجال دولة، وان يرتقوا فوق خلافاتهم ومصالحهم الضيقة، وانيثبتوا للشعب العراقى ان السيادة تحمل معها المسئولية والمساءلة فى تقدم واضح نحوعودة الحياة اليومية للعراقيين إلى طبيعتها، وإقامة دولة قابلة للحياة".
وذكر ان هذا أيضا "يمكن ان يكون وقت فرصة" لتعافىوتنمية العراق، مستشهدا بقوة الدفع داخل الحكومة لمعالجة بعض أكثر القضاياالاجتماعية - الاقتصادية المستعصية فى البلاد، وهى: البطالة، والبنية الاساسيةالمخربة، والفساد، والفقر".
وخلص تقرير الامين العام الى ان "الاحياءالاقتصادى يجب ان يكون موجها بصورة إستراتيجية نحو معالجة عدم المساواة من خلالمزيد من الاستثمارات فى الخدمات الاجتماعية ، والحماية الاجتماعية، وتحقيق حقوقالانسان الاساسية لكل عراقى"
https://telegram.me/buratha
