أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية مع المتهمين بجريمة السطو على مصرف الزوية أكدت أنها جاءت بدافع السرقة وعدم وقوف أية جهة سياسية وراء العملية.
وقال مدير عام العمليات في الوزارة اللواء الركن عبد الكريم خلف: ان التحقيق مع المتهمين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم أثبتت ان الجريمة المرتكبة تصنف ضمن الجرائم المنظمة بدافع السرقة، نافيا أن تكون هناك جهة سياسية وراء العملية.وأوضح خلف، وهو المشرف على عملية التحقيق مع المتهمين، ان من بين المتورطين بالجريمة شخصين كانا يعملان ضمن قوة حماية المصرف (fps)هما كل من علي عيدان مجيد واحمد خلف ضمد، وتم نقلهما الى تشكيل اخر قبل نحو شهرين، مشيرا الى انهما معروفان من قبل أفراد حماية المصرف الذين تم قتلهم فيما بعد.واضاف ان أفراد حماية المصرف فتحوا الباب للجناة بناء على معرفتهم بالمتهمين اللذين ادعيا بأنهما يرافقان جهة امنية في وزارة الداخلية مكلفة بواجب رقابي في المصرف.وأكد خلف انتهاء التحقيق الابتدائي مع المتهمين واكمال كشف الدلالة في موقع الجريمة، مبينا ان التحقيقات أثبتت تورط المدعو أحمد خلف بقتل عنصرين من حماية المصرف، والملازم أمين كريم زيارة بقتل العناصر الستة الاخرين بعد أن أوثقوا أيدي الضحايا واقتادوهم الى قبو تحت المصرف.وأضاف ان التحقيق أثبت ايضا ان المتهمين اتفقوا على سرقة المصرف وتوزيع الاموال بينهم، مؤكدا ان هناك أربعة متهمين مازالوا هاربين من وجه العدالة، مع استمرار الجهود في البحث عنهم بعد أن صدرت مذكرات قبض ضدهم من الجهات القضائية.يذكر ان مصرف الزوية في منطقة الكرادة تعرض ليلة الثلاثاء الماضي الى عملية سطو مسلح راح ضحيتها ثمانية من حراس المصرف، اضافة الى سرقة نحو ثمانية مليارات دينار.وتمكنت قوة مشتركة من وزارة الداخلية وحماية الفوج الرئاسي من تعقب خيوط الجريمة واعتقال ثلاثة من الجناة في غضون 48 ساعة، اضافة الى استعادة المبلغ المسروق الى وزارة المالية.والمتهمون في الجريمة هم كل من النقيب جعفر لازم شكاية، وهو منتسب في حماية الفوج الرئاسي والملازم أمين كريم زيارة، وهو ضابط في الفرقة السادسة اللواء 22 في الجيش، اضافة الى عنصرين في حماية المنشآت الحيوية هما علي عيدان مجيد وأحمد خلف ضمد، فضلا عن ثلاثة مراتب في الفوج الرئاسي نفسه هم عبد الامير لازم شكاية وعلي عودة حسان، وبشير خالد عبد.
https://telegram.me/buratha
