يعتزم مجلس محافظة بغداد احالة عدد من اعضاء المجالس البلدية الى القضاء على خلفية تورطهم بتهم مختلفة، في حين اعاد هيكلية موظفي المجلس للافادة من الدرجات المالية التي خصصتها له وزارة المالية والبالغة 201 درجة.
واكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي تورط بعض أعضاء المجالس البلدية بالكثير من الخروقات سواء ما يتعلق بقضايا غش وفساد أو تهم تتعلق بالاخلال في الامن.وبين الساعدي انه ستتم بعد انتهاء اعمال اللجان التحقيقية المشكلة لهذا الغرض، احالة عدد من اعضاء المجالس البلدية الى القضاء وهيئة النزاهة، متوقعا ان يتم ذلك خلال الشهرين المقبلين.
واشار الى ان التحقيق يشمل الاعضاء الذين استقالوا أو تركوا مناصبهم، موضحا ان ترك منصب العضو لا يعني اسقاط التهم الموجهة له.من جانب اخر، اكد رئيس اللجنة ان وزارة المالية خصصت العام الحالي 201 درجة وظيفية لمجلس المحافظة، مبينا انه سيتم توزيع الدرجات حسب الاستحقاقات والقدم.وكشف ان المجلس اعاد هيكلية موظفيه في جميع الاقسام واللجان التابعة له،
مشيرا الى ان هذه الخطوة هي جزء من خطة المجلس لتفعيل اعضائه والنهوض بادائه حيث تم توزيع الموظفين بين اللجان كل حسب اختصاصه.
من جانبه انتقد مدير هيئة حقوق الانسان في المجلس محمد الجواري عملية التغيير التي طرأت في هيكلية المجلس، مشيرا الى ان ذلك اثر في مستوى الخدمات.واشار الى ان معظم معاملات الهيئة التي تخص المواطنين قد توقفت بسبب احالة خمسة موظفين من الذين كانوا يديرون مهام الهيئة الى اقسام اخرى.
https://telegram.me/buratha
