بغداد_فراس الخفاجي
كشفت مصادر برلمانية لـ "المركز الإعلامي للبلاغ" ان الفصل التشريعي الجديد للمجلس النواب سيشهد اعادة تفعيل الرقابة البرلمانية من خلال مواصلة استجواب وزارء الحكومة المتهمين بالفساد الاداري والمالي والتي توقفت هذه الاستجوابات نتيجة ضغوط حكومة عل النواب في البرلمان.
واضافت المصادر ان " هناك قائمة بعدد من الوزراء المطلوبون للأستجواب والعديد من الوظفين في الدوائر الحكومية , مشيرين الى ان لجنة النزاهة استكملت ملفات استجواب العديد من المسؤولين وان مجلس النواب بانتظار انتهاء عطلة المجلس لبدء في الفصل التشريعي الجديد".
ونوهت المصادر الى ان " مجلس النواب سيعمل على مناقشة قضايا الفساد الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية والوزارات مع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الحالية استعدادا للانتخابات النيابية التي ستفرز البرلمان والحكومة الجديدتين", مشيرين الى ضرورة مناقشة هذه الملفات قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".
وشهدت الاسابيع الماضية نشاطال ملحوضا لمجلس النواب في مراقبة عمل السلطة التنفيذية من خلال تفعيل الكشف عن ملفات الفساد الاداري والمالي في الوزارات وتم استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بتهمة فساد اداري ومالي بعد ثبوت التهم عليه الا ان مجلس النواب تراجعت رقابته بعد قيام الحكومة بالضغط على النواب لوقف الاستجوابات.
https://telegram.me/buratha
