تقارير أمنية تكشف عن تورط تجار بتمويل الإرهاب وإلقاء القبض على متهمين بجرائم غسيل الأموال وتوجه للتحري عن المصادر المالية لرجال الأعمال

كشفت تقارير امنية عن قيام عدد من التجار بتوريد الاف الاطنان من الفواكه والخضار والاجهزة الكهربائية من مختلف دول الجوار لإغراق السوق العراقية بها بهدف تمويل الجماعات الارهابية.واوضح مصدر برلماني مطلع بان هذه التقارير بينت ان عدداً من التجار في دول الجوار (اغلبهم اجانب) يقومون بتسهيل تصدير هذه الكميات الكبيرة من الفواكه والخضار لتمويل الجماعات المسلحة ودعم الارهاب وغسيل الاموال.وكانت وزارة الزراعة منعت ادخال جميع انواع الخضراوات والحمضيات و"الرقي" و"التفاح"، من دول الجوار عبر المنافذ الحدودية ابتداء من منتصف الشهر الحالي والى اشعار آخر، بهدف الحد من اغراق السوق وحماية المنتج المحلي.وكشف المصدر النيابي في تصريح خاص لـ"الصباح" عن "تمكن الاجهزة الامنية من القاء القبض على عدد من هؤلاء المتورطين بغسيل الاموال والمختصين بتجارة الفواكه والخضار والمواد الكهربائية التي تصل اقيام ما تم استيراده منها الى ملايين الدولارات". وبين ان "تحسن الوضع الامني وامساك الحكومة بزمام المبادرة فرض على بعض الممولين للجماعات المسلحة اعتماد تكتيكات جديدة لتلافي الاجراءات المشددة من قبل الاجهزة الامنية، اذ بات من الصعب اعتماد طريقة تحويل مبالغ ضخمة من الاموال وبالتالي التوجه الى طرق جديدة من بينها استغلال بعض التجار في هذا الامر"، مؤكدا "عزم الجهات الرقابية على مراجعة قاعدة البيانات لاغلب التجار والتحري عن مصادر تجارتهم واموالهم من اجل تجفيف منابع تمويل الارهاب”.وفي اطار مشابه، كشف عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب عبد الكريم اليعقوبي عن قيام بعض التجار والمزارعين باستيراد محصولي الحنطة والشعير من ايران وتسليمهما الى وزارة التجارة باعتبارهما منتجا محليا من اجل الاستفادة من فرق الاسعار.وقال اليعقوبي : ان "لجنة الزراعة في البرلمان فاتحت الامانة العـامة لمجلس الوزراء ووزارات الزراعة والتجارة والداخلية بضرورة ضبط المنافذ الحدوديـة ومنع دخول محـصولي الحنطة والشـعير وفحصـهما وفق المعايير الخاصـة مع "تدقيق عمل الفاحصين في مخازنها وتفعيل القانون وتشديد الرقابة على المراكز الحدودية، ما يسهم بالقضاء على مثل هذه الحالات.