الجنائية تستأنف قضية التطهير العرقي بـ”تغيير ديمغرافية كركوك”

إستأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا،  جلساتها في قضية التطهير العرقي من قبل النظام المباد، وبحضور جميع المتهمين، فيما تركزت مجريات المحاكمة حول التهجير القسري للمواطنين الاكراد وتغيير ديمغرافية محافظة كركوك.وأستمعت المحكمة التي ترأسها القاضي محمود صالح الى الشاهد غفور طاهر الذي قدم وثائقه بشأن التطهير العرقي في عدد من المحافظات التي كان يسكنها المواطنون الاكراد، مثل كركوك التي قال ان “عمليات تغيير ديمغرافي جرت فيها”، فيما تم ترحيل قسري لمواطنين اكراد، فضلا عن “تدمير بعض القرى الاشورية”، مبينا انه “في 1977 تم تدمير 12 كنيسة أشورية في دهوك، وتم تغير قومية الايزيديين والشبك والاشوريين في الاحصاء الاولى عام 1987 الى القومية العربية”.وقدم الشاهد غفور طاهر تقريرا عن اسماء المرحلين “من مخمور وسنجار وشيخان الى المحافظات الجنوبية المتفرقة”، وقدم احصائية كاملة للمحكمة فيها أسماء المرحلين. وتقريرا آخر حول المرحلين من كركوك وخانقين.ورد الشاهد على سؤال للمحكمة حول كيفية معرفته وتوصله الى المعلومات التي قدمها، بقوله “شاهدت بعيني تدمير القرى التابعة لقضاء مخمور وانا أحد سكنة احدى هذه القرى وهي قرية وادي غراب”، فضلا عن تمكنه من الحصول على كل هذه المعلومات والادلة والتقارير من اللجنة العليا لمناهضة المرحلين في كردستان.وجرت المحاكمة بحضور جميع المتهمين وابرزهم علي حسن المجيد ووزير التجارة حينذاك محمد مهدي صالح ورئيس مجلس الوزراء طارق عزيز ورئيس ديوان الرئاسة السابق أحمد حسن السامرائي ومحافظو كركوك الذين شغلوا مناصبهم بين عامي 1991 - 2002 وهم: هاشم حسين المجيد ومحمد فيزي الهزاع، واياد فتيح الراوي وقيس عبد الرزاق جواد وكلاهما من القادة العسكريين، ووزير الداخلية سعدون شاكر.وأوضح محضر قضية التطهير العرقي المرفق في أوراق المحكمة، أنه منذ استلام حزب البعث للسلطة عام 1968 وضعت مسألة تعريب وتهجير وترحيل العوائل الكردية والتركمانية، من بين الامور الهامة التي تهدف لتغيير الطبيعة السكانية لمحافظتي كركوك وديالى.