تدخلت منظمة العفو الدولية لمساعدة اللاجئيين العراقيين الذين رفضت قضاياهم والمعتصمين في بيت الله في كنيسة الأخاء إستجابة لطلب مجلس الجالية العراقية.
منذ تأسيس مجلس الجالية العراقية في الدنمارك قبل حوالي سنتين أهتم بمشكلة اللاجئيين العراقيين الذين رفضت قضاياهم وما زال هذا الموضوع في مقدمة اهتماماته، وكان لنا العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي السلطة و الدولة ومع اعضاء البرلمان الدنماركي وعبرنا في لقاءاتنا العديدة معهم ومع المسؤولين والوفود العراقية عن هذه المشكلة في اكثر من مناسبة سياسية ، وفي لقاءاتنا بيّنا موقفنا واراءنا التي تتلخص بأعطائهم حق اللجؤ في الدنمارك أو في دولة أخرى.
كما عملنا على طرح هذه المشكلة الكبيرة على السفارة العراقية وعلى القائم بأعمال السفارة العراقية في الدنمارك وافهامهم بجدية هذه المشكلة واهميتها والمطالبة بتدخل العراق وحكومته لأفهام الدنمارك وحكومتها بأن عدم استتباب الأمن والطمأنينة وحالة الفوضى في العراق هي من الاسباب الرئيسية لألحاحنا وأصرارنا على عدم القبول بمذكرة أعادة العراقيين اللاجئين الذين رفضت قضاياهم الى العراق ، فنحن نعمل بجد وبأخلاص في هذه الأيام العصيبة بعد أن وافقت الحكومة العراقية مع الاسف الشديد على مذكرة أعادة اللاجئيين العراقيين ونبذل ما في وسعنا لمساعدة أخوتنا في محاولة لأيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة والتي تشكل عبء كبير على الاخوة والاخوات اللاجئين العراقيين الذين رفضت قضاياهم وعلى حياتهم وما يمرون به من ضغوطات نفسية وخاصة الاطفال منهم .
ففي ال72 ساعة الماضية أستطعنا الاتصال والاجتماع بالعديد من المسؤولين العراقيين والدنماركيين في محاولة منا للضغط على الحكومة الدنماركية وبيّنا لهم بان انتصارهم السياسي هو طعنة في حقوق الانسان التي تعتبرون انتم من الرائدين فيها .
حيث أثمرت جهودنا المكثفة مع مختلف الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمنظمات العالمية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية بتوجيه رسالتين شديدتي اللهجة من منظمة العفو الدولية في الدنمارك الى كل من وزيرة الاندماج بيرته رون هورنبك ووزير الخارجية الدنماركية بير ستي مولر مشيرة الى الخطأ الفادح الذي تقوم به الحكومة الدنماركية في تنفيذ مذكرة أعادة اللاجئين العراقيين الذين رفضت قضاياهم وخاصة عندما تقوم الحكومة الدنماركية بتقديم هذه المذكرة على أنها أنتصار لهم في هذه القضية في محاولة يائسة منهم لكسب معركة سياسية محلية هامشية مع الحزب الدنماركي الشعبي بينما هي خسارة وطعنة في صميم حقوق الانسان العالمية التي وقعت عليها الدنمارك .
وبينت منظمة العفو الدولية على العديد من النقاط المبهمة في هذه المذكرة والتي تبين عدم جدية الطرفان في أيجاد حل انساني لهذه القضية بل هي حل لأرضاء بعض الساسة فقط . شملت هاتين الرسالتين على النقاط الرئيسية التالية : (التي يمكنكم قراءتها على صفحات مجلس الجالية العراقية)
- منظمة العفو الدولية مع منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تراقب اللاجئين العراقيين الذين رفضت قضاياهم عن قرب وتراقب حالتهم وأعربت عن قلقها من مضمون مذكرة أعادة العراقيين خاصة وأن الوضع الأمني في العراق فشل في حماية مواطنيه.
- منظمة العفو الدولية مستندة على التقرير الرسمي للأمم المتحدة عن الوضع العراقي والذي صدر في الشهر الماضي يبين حالة الفوضى وعدم وجود الأمن والطمأنينة للعراقيين ، تثني الحكومات الغربية من اي تسفير قسري الى وسط وجنوب العراق وكذلك الى اي من المدن الشمالية وكركوك الى أن تعلن هذه المدن على قدرتها لاستقبال اللاجئين . ونذكر الحكومة الدنماركية بالوضع المزري العام في العراق والى عدم وجود الامن وعمليات القتل اليومي والتعدي على حقوق النسان موجودة وبشكل يومي
- حسب المعلومات المتوفرة للأمم المتحدة يوجد أكثر من مليوني لاجئ عراقي في دول الجوار وأكثر من مليون ونصف مشرد داخل العراق ، ونحن المنظمات الانسانية وحقوق الأنسان نطلب من الحكومات في الدول الغربية مساعدة هؤلاء اللاجئين والمشردين بدلا من اعادتهم الى العراق
- منظمة العفو الدولية ترى في تسفيركم القسري للاجئين العراقيين ستزيد من حالة الفوضى في العراق ولا يساعد في إعادة الأمن والطمأنينة للعراق
- منظمة العفو الدولية لا تشارك الحكومة الدنماركية أن اللاجئين العراقيين يستطيعون السفر والرجوع الى العراق
- منظمة العفو الدولية لا تشارك الحكومة الدنماركية قضية إعادة اللاجئين العراقيين الذين رفضت قضاياهم خاصة للمدة الطويلة التي قضوها في الدنمارك التي تصل الى أكثر من عشر سنوات ويربط البعض منهم رابطة المواطنة مع الدنمارك أكثر بكثير من رابطتهم مع العراق ويعيشون حياة أعتيادية في الدنمارك، لديهم مدارسهم وعملهم ويعتبرون جزء من المجتمع الدنماركي هذا ووجهت منظمة العفو الدولية ثلاثة أسئلة أساسية الى الحكومة الدنماركية
س1: تتضمن مذكرة إعادة اللاجئين بأنه يجب توفير حياة امنة وعمل ومسكن للاجئين العراقيين ، كيف تتمكن الدنمارك من التأكد من وجود هذه المقومات الأساسية لحياة اللاجئيين العراقيين الذين سوف تعيدهم الى العراق؟
س2 : تتضمن مذكرة إعادة اللاجئين بأن على العراق مراعاة الفئات الضعيفة من اللاجئين العراقيين العائدين،منظمة العفو الدولية تسأل الحكومة الدنماركية من هم هذه الفئات الضعيفة، هل هم الأطفال ام هم كبار السن ام هم المرضى أم هم العوائل والنساء؟ حيث لا توجد اي اشارة في المذكرة عن هؤلاء ، خاصة واننا نستطيع ان نشير الى وجود 282 من اللاجئيين العراقيين الذين رفضت قضاياهم من الفئة الخاصة لوجودهم الطويل خارج العراق والذين بدون عمل او مسكن في العراق
س3 : تتضمن مذكرة إعادة اللاجئيين بأن على السلطات العراقية تزويد اللاجئيين العراقيين الذين لا يحملون وثقة سفر بوثائق سفر عراقية خلال شهر واحد، كيف تتمكن الحكومة الدنماركية من التأكد من صلاحية هذة الوثائق وعدم القبض على اللاجئيين العراقيين من قبل السلطات العراقية بتهمة عدم حمل وثائق سفر صحيحة؟وكيف ستكون ردة فعل الحكومة الدنماركية ازاء ذلك؟
منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة الدنماركية بالاجابة على هذه التساؤلات ونحن بدورنا أيضا نطلب من الحكومة الدنماركية الاجابة على هذه الاسئلة ، حيث قمنا بتوصيل هاتين الرسالتين الى بعض اعضاء البرلمان الدنماركي التي تربطننا صداقة وتعاون وطلبنا منهم الوقوف بجابنا ضد موضوع إعادة ارسال اللاجئيين العراقيين .مجلس الجالية العراقية يتأسف لعدم تفهم الحكومة الدنماركية لخطورة عملية إرجاع اللاجئيين العراقيين الى العراق ، الى دولة تفتقر لاهم مقومات المعيشة من ماء وكهرباء ، الى دولة تعمها الفوضى ،القتل والعبوات الناسفة ، الى دولة لا تستطيع توفير الامان والطمأنينة شعبها.
نحن نسأل الحكومة الدنماركية كيف تستطيع ارسال اللاجئيين العراقيين الى هذا؟ هل تستطيعون انتم السفر الى العراق؟ وأنتم تشيرون في صفحات وزارة الخارجية الدنماركية والتي تنصحون فيها بعدم السفر الى العراق
مجلس الجالية العراقية تهيب بالاخوة العراقيين بمساعدة اخوانهم واخواتهم المعتصميين في الكنيسة من مأكل ومشرب واي مساعدات اخرى فهم بأمس الحاجة لها ولا ننسى الوقوف بجانبهم في هذه الايام العصيبة.
سامي الهلاليعضو مجلس الجالية العراقية
https://telegram.me/buratha
