اكد وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان ان البلاد تعيش حالة من الانكماش والتضخم في آن واحد. وقال بابان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة إن وجود الحالتين معا تعد حالة غير طبيعية، مضيفا أن السبب يعود الى اختلاف تصورات وزارتي المالية والتخطيط، إذ ان المالية تؤكد ان اسباب التضخم هو السيولة، فيما تشير تصورات التخطيط الى تدني مستوى الانتاج، وارتفاع سعر الفائدة الذي يعطل العملية الانتاجية.
واوضح بابان أن أفكار وزارته غير متبناة من أحد، فيما يحضى البنك المركزي دائما بتأييد كبير لأفكاره على الرغم من وجود معوقات في عمله. واشار الى ان الوزارة تسعى جاهدة إلى كسر الهامش السياسي والحزبي والاجتماعي الموجود في الوزارة، وايجاد الحلول لبناء قاعدة اقتصادية سليمة تخدم البلاد في نهاية المطاف. ودعا وزير التخطيط الى ضرورة اندماج الشركات الصغيرة والمصارف وشركات التامين في البلاد فيما بينها لخلق مؤسسات عملاقة تستطيع ان تتنافس مع شركات عالمية، وتكون لها القدرة على التطوير، واداء المهام، وكسب اصوات محلية وخارجية.
وعن سبب عزوف المستثمرين الاجانب عن العراق، أشار بابان الى أن المستثمر يفكر بالدرجة الأساس بالبنية التحتية في الدولة، فضلا عن حاجته إلى نظام مصرفي ممتاز وشبكات طرق جيدة، مضيفا أن هذا كله يقف على الوضع الامني الذي ستوفره الدولة. وأوضح أن وزارة التخطيط تواجه مشكلة في اتخاذ القرار الاقتصادي لوجود ثلاث مستويات من الصعوبات، الاول يتمثل بالمستوى النظري، اذ ان الوزارة تضع المهام الاستراتيجية والسياسات الخاصة بالنهوض الاقتصادي، والثاني يتعلق بصعوبة اقناع المسؤولين بهذه السياسيات، والثالث صعوبة تجاوز البيروقراطية والقوانين والتنازعات والخوف من تحمل المسؤليات.
واشار بابان الى ان الهدف من المؤتمر الوطني الذي ستعقده الوزارة يوم الاربعاء المقبل هو جعل الوزارة مادة اجتماعية واقتصادية للتنافس الوطني بدلا من التركيز على النقاش السياسي الذي اصبح من اساسيات الحياة العامة، مضيفا ان الوزارة لديها حزمة من المقترحات التي ينبغي توفرها للنهوض بالقطاع الخاص لكون الدولة لا تستطيع ان تنهض لوحدها به.
https://telegram.me/buratha