أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، النائب مازن الغريب، اليوم الخميس، أن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أول مخالفة دستورية للبرلمان، فيما اشار الى ان سبب الخلاف مع الديمقراطي الكردستاني على وزارة الداخلية بالاقليم والتنازل عنها يعني انسحابهم من الترشيح لمنص رئيس الجمهورية، بين انه لا اعتراض لدينا على ترشيح المالكي.
وقال الغريب في حديثه لبرنامج علناً الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الأحزاب السياسية والتيارات المشاركة هم من يتحملون التأخير في التوقيتات الدستورية والى الان لا يوجد اتفاق على شخصية معينة لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "بعض الأطراف في كل المكونات لديهم حيرة بخصوص التصويت على المرشحين للأحزاب الكردية".
وأضاف، أن "توجد خلافات بين الأحزاب الكردية في هذه الدورة البرلمانية وتعود الى موضوع تشكيل الحكومة في الإقليم، وما يحصل في البرلمان في قضية تأجيل الجلسة هو التفاف على المدد الدستورية وهذه اول مخالفة دستورية".
ونوه بأنه "في حال لم تصل جلسة الاحد الى اتفاق على تمرير شخصية لمنصب رئاسة الجمهورية قد يتكرر سيناريو تدخل المحكمة الاتحادية في حل الخلافات والمضي باتجاه شخصية محددة".
وتابع، أن "هناك تدخل خارجي بملف رئيس الجمهورية، وأبلغنا الإطار التنسيقي بما يجري وطالبنا بالتدخل للوصول الى اتفاق بين الأحزاب وإعطاء مدة كافية لتقارب وجهات النظر لأن الإقليم الان في مأزق"، مردفاً أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك كل المناصب السيادية والمهمة في حكومة الإقليم".
وأشار الى أن "الخلاف الحقيقي على منصب وزارة الداخلية في حكومة الإقليم وإذا تنازل الاتحاد خلال دقائق سنشهد انسحاب مشرح الديمقراطي من منصب رئاسة الجمهورية"، مبيناً أن "المعادلة الانتخابية تغيرت بسبب ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء لأن هناك اتفاق بينه وبين بارزاني من خلال تبادل التصويت بينهم".
وبين، أنه "ليس لدينا أي اعتراض على ترشيح المالكي كون الإطار لم يتدخل بأمور ترشيحنا نزار ئاميدي لرئاسة الجمهورية وأكيد لديهم رؤية في ترشيح المالكي ونأمل له بأن ينجحوا في المضي بالمالكي او حتى ترشيح شخصية أخرى".
ولفت الى ان "ترامب يتدخل في كل الأمور والدول حتى الأوروبية منها ومن المفترض على الإطار عدم الاهتمام لما يقوله وهذا رأيه الشخصي وما فعله للضغط على القادة للحصول على مصالحه الشخصية عن طريق سافايا"، مشيراً الى انه "لا توجد أي توصيات أمريكية للأحزاب الكردية بخصوص عدم المشاركة في حكومة المالكي بحال تشكيلها".
وأكمل، أن "العديد من الدول وحتى الإقليمية تحاول التدخل في قرار تشكيل الحكومة المقبلة لكن العراق سيفعل ما يريد، وترامب يبحث عن الاقتصاد فقط ويحاول كسب المال بأي طريقة".
وأوضح، أن "عملية حصر السلاح بيد الدولة تتطلب وقت، ولن يوجد سلاح خارج الدولة في المستقبل"، منوهاً أن "هناك الكثير من خلايا الداعشية النائمة في كل المحافظات والعديد من المتواجدين في السجون بسوريا والمخيمات يحاولون الدخول الى العراق".
وأكد، أن "قرار نقل 7000 داعشي الى السجون العراقية غير جيد وإذا خرجوا سيدمرون كل شيء"، مختتماً بان "العراق يمتلك قوات امنية جيدة ولديها جاهزية كبيرة للتعامل مع الأمور الطارئة".
https://telegram.me/buratha
