الخبير القانوني طارق حرب: اختيار رئيس البرلمان باقل من 50+1 يعتبر “شاذا” من الناحية الدستورية

قال الخبير القانوني طارق حرب، السبت، ان القبول بانتخاب رئيس مجلس النواب باقل من الاغلبية المستحقة (50 +1) من شأنه ان يدخل الموضوع في اشكالية كونه امر شاذ قانونيا ودستوريا، مبينا أن قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 49 لسنة 2008 قضى بعدم جواز اقالة رئيس مجلس النواب الا بـ 138 صوتا. متسائلا “هل يعقل ان من يعين في اقل من 138 صوتا، يتم اقالته بـ138 صوتا”.واضاف حرب ان “قرار الحكم الذي يصدر من المحكمة الاتحادية العليا قرار ملزم لجميع الجهات، بمن فيهم كل اعضاء مجلس النواب”، مستدركا “لكن في حال طلب رأي المحكمة الاتحادية من قبل البرلمان، فلن يكون الرأي ملزما، لان الدستور لم يقرر الزاميته”، موضحا أن المحكمة الاتحادية العليا “تصدر اراء وقرارات واحكام، والدستور قرر امكانية وبتات قرارات الاحكام، اما الاراء فلم يقرر لها نوع من الايجابية وهذا مانصت عليه المادة 94 من الدستور”.ولفت حرب الى أن الأصل الدستوري هو “ان انتخاب رئيس مجلس النواب متروك الى جميع الاعضاء غير مقيد بطائفة او دين او قومية معينة، لاسيما وان المادة 14 من الدستور تقر بالمساواة لجميع اعضاء مجلس النواب”.وكان النائب عن جبهة التوافق طه اللهيبي اعلن في وقت سابق عن اتفاق رؤساء الكتل النيابية على إرسال نتائج انتخابات الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس، للمحكمة الاتحادية من اجل البت بشرعية رئاسة اياد السامرائي للمجلس بعد حصوله على 136 صوتا.واجتمعت هيئة رئاسة البرلمان، صباح السبت، مع قادة الكتل واتفقوا على أن ترفع جبهة التوافق طلبا إلى رئاسة البرلمان وتقوم الأخيرة برفعها الى المحكمة الاتحادية بخصوص احقية النائب اياد السامرائي برئاسة البرلمان.وبدأت بعد ظهر الخميس (19/2) عملية التصويت والفرز لانتخاب رئيس للبرلمان بحضور 234 نائبا. إذ تنافس على خلافة رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي استقال من منصبه في 23/12 الماضي، كل من أياد السامرائي (جبهة التوافق) وخليل جدوع (مجلس الحوار الوطني)، وحصل السامرائي على 136 صوتا، بينما حصل جدوع على 81 ، حيث لم يحصل أي منهما على الاغلبية المطلقة من عدد الأصوات.