قرر مجلس النواب اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتوضيح الاغلبية المطلوبة لاختيار رئيس جديد للبرلمان.وفي حين صوت النواب بالاغلبية على قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي.
باشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، على ان تقدم اللجنة المالية تقريرا عن ملاحظاتها بشأن مواد وفقرات الموازنة، وان يتم اقرار الموازنة يوم الاربعاء المقبل.وعقد مجلس النواب امس جلسته الخامسة والاربعين الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان.وتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي والقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2009.وتلا النائب يوسف احمد بيانا بشأن الاجحاف الذي حصل لآلاف من المواطنين في مدينة خانقين من حرمانهم من التصويت في انتخابات مجالس المحافظات وعدم شمولهم بمواد البطاقة التموينية، بحسب تعبيره، مطالبا مجلس الوزراء ووزارة التجارة بإعادة منح البطاقة التموينية لهؤلاء المواطنين وجميع العراقيين الذين انقطعت عنهم مواد هذه البطاقة.
واحالت هيئة الرئاسة البيان الى لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.في غضون ذلك ابدى النائب اياد السامرائي اعتزازه للممارسة الديمقراطية التي جرت في الايام السابقة عند انتخاب رئيس مجلس النواب، مطالبا باستمرار المعايير الديمقراطية.واشار الى اهمية العودة الى المحكمة الاتحادية بشأن حسم الخلاف الذي حصل بشأن الاغلبية في اختيار رئيس مجلس النواب، لافتا الى ان المكسب الكبير في العام 2008 هو ترسيخ الديمقراطية وينبغي ان لا نفقد هذا المكسب، مبينا في الوقت نفسه ان تمديد الفصل التشريعي الحالي هو لغرض التصديق على الموازنة ويجب اعطاء الوقت الكافي لدراستها واقرارها.
وكان مجلس النواب اجرى الخميس الماضي، الجولة الثانية لاختيار رئيس جديد للمجلس وحاز النائب اياد السامرائي على " 136" صوتا والنائب خليل جدوع على " 81 " صوتا، فيما صوت عشرون نائبا بورقة بيضاء، ولم يحصل اي من المرشحَين على الاغلبية المطلقة وهي 138 صوتا لنيل منصب رئيس المجلس، رغم اعلان جبهة التوافق عن فوز السامرائي استنادا لاغلبية الحضور، على حد تعبيرها.
من جانبه اكد الشيخ خالد العطية ان هيئة الرئاسة كانت حريصة على حسم موضوع اختيار رئيس جديد للمجلس وفق التوافق، ولكن لوجود وجهات نظر مختلفة جرت انتخابات بجولتين ولم يحصل احد المرشحين على الاغلبية المطلقة، معلنا وجود طلب من قبل النواب بتوجيه كتاب الى المحكمة الاتحادية لتوضيح الاغلبية المطلوبة لاختيار رئيس المجلس.واكد ان المجلس بعث بهذا الطلب الى المحكمة الاتحادية لتوضيح الأمر ولحين بيان الموقف من قبل المحكمة سيناقش مجلس النواب الموازنة العامة لعام 2009، مقترحا تكريس الجلسة لمناقشة الموازنة حتى يتسنى للمجلس التصويت على الموازنة يوم الاربعاء المقبل.
وانتقد النائب قاسم داوود عدم تزويد النواب بنسخة من مشروع الموازنة.وكان النائب اسامة التكريتي قد كشف لـ"الصباح" امس الاول، احالة مسألة احقية السامرائي برئاسة المجلس من عدمها الى المحكمة الاتحادية.وقبل البدء بالفقرة الاولى من جدول اعمال الجلسة وهي التصويت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي، اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مشروع القانون قد تم سحبه من قبل الحكومة لوجود ملاحظات، الا ان النائب عبد الله صالح رئيس لجنة العمل والخدمات اكد انه لم يبلغ بسحب مشروع القانون من قبل الحكومة.
واكد ان الحكومة ليس لها حق سحب مشروع قانون، مبديا اصرار لجنة العمل والخدمات على التصويت على مشروع القانون في الجلسة، فيما اوضح النائب خالد شواني ان مشروعات القوانين المقدمة من قبل الحكومة لا يمكن سحبها. وأيد النائب سليم عبد الله هذا الرأي، معلنا ان العديد من القوانين لم تقدم بسبب عدم موافقة الحكومة على ذلك، وبعد عرض الموضوع للتصويت وافق المجلس على عدم سحب مشروع القانون واجراء عملية التصويت على مشروع القانون في الجلسة.
وكان عدد الحضور 180 نائبا، فتم التصويت على مواد مشروع القانون بموافقة اغلبية النواب.وضمن جدول اعمال الجلسة ناقش البرلمان مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2009 بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وقامت اللجنة المالية بالقراءة الثانية للمشروع، كما عرضت اللجنة تقريرا مفصلا عن ملاحظاتها بشأن مواد وفقرات الموازنة.وانتقد التقرير في بدايته "تأخير تقديم الموازنة الى 2009/2/7 مع انه كان ينبغي تقديمها في 2008/10/15”، وقدم النواب مقترحاتهم وملاحظاتهم على مشروع الموازنة، فيما اجاب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على ملاحظات واستفسارات النواب. واعلن الشيخ العطية ان اللجنة الاقتصادية ستقدم تقريرها اليوم الاحد وستخصص الجلسة بالكامل لمناقشة الموازنة.
https://telegram.me/buratha
