وقال رئيس المجلس وكالة علي نامق الصالحي إن من شأن هذا القرار الإخلال ببنود المادة 23 الخاصة بكركوك في قانون الانتخابات التي تنص على توزيع المناصب بالتساوي بين مكونات المدينة، وقال في حديث مع "راديو سوا": "السيد رئيس الوزراء هو الذي أصدر قرار تعيين 241 شرطيا برتبة رئيس عرفاء مباشرة، وهذا القرار يخالف المادة 23 من قانون الانتخابات، وأكثرية أعضاء المجلس هم ضد هذا الإجراء والتصرف الذي لا يساعد الوضع الاستثنائي الذي تمر به المدينة في تطبيق تلك المادة التي تنص على التوافق وتوزيع المناصب بين القوميات الرئيسية بنسبة 32 بالمائة و4 بالمائة".
وأشار الصالحي إلى أن جميع من وردت أسماؤهم في القرار ينتمون إلى حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وأضاف: "القرار يتضمن أمر إداريا واضحا بأن الأشخاص المذكورين فيه هم من أعضاء حزب الدعوة الإسلامي، ونحن لا نملك اية مستمسكات رسمية للاستدلال على قومياتهم أو دياناتهم، وهذا القرار صادر مباشرة من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية".
وأشار مدير شرطة كركوك اللواء جمال طاهر إلى أن رئيس الوزراء يمتلك صلاحيات، لكن قرار تعيين العرفاء سبب إرباكا للمسؤولين في المحافظة، على حد قوله: "دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لديه صلاحيات بحسب الدستور لتعيين هؤلاء الأشخاص لكن الأمور التي سببت لنا الإرباك هي أولا القرار يحمل قائمة بأسماء أعضاء في حزب الدعوة، وثانيا يشير إلى أمر موافقة رئيس الوزراء في 2005 بالتحديد في تاريخ 10 / 8/2005، النقطة الثالثة حول تعينهم بصفة رؤساء عرفاء، أخيرا هناك 14 من الذين جاءت أسماؤهم في القرار معينين لدينا في شرطة كركوك الآن، وردت أسماؤهم أيضا لتعينهم برتبة رئيس عرفاء من قبل وزارة الداخلية وبأمر من رئيس الوزراء".
وأوضح اللواء طاهر بأن القرار كان مفاجئا، وجاء في وقت كانت فيه وزارة الداخلية قد أوقفت التعيينات، وأوضح قوله: "كنا نعاني من نقص في العناصر وقد أكملنا القوائم وأرسلناها إلى الوزارة واستلمنا برقية منها بأن التعيينات متوقفة في الوقت الحالي، وهذا القرار بتعيين أولئك الأشخاص تفاجأنا به وهو صادر من جهات عليا في الحكومة، المعتاد أن نقوم نحن بإرسال الأسماء وتقارير الفحص بعد ذلك الوزارة تصدر قرارا بالتعيين، لكن هذه المرة الإجراءات بدأت من هناك".
جدير بالذكر أن هذا القرار جاء في وقت كانت قوائم مجلس المحافظة المختلفة قد توصلت إلى اتفاق يضمن تحقيق الإدارة المشتركة التي تطمح إليها بالتنسيق مع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي بدأت بعملها مؤخرا
https://telegram.me/buratha
