قال الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، أن قانون مجالس المحافظات الجديد لا يجيز تولى الأعضاء مناصب أخرى مع الإبقاء على عضويتهم، لافتا إلى حصول المراة على نسبة تفوق النسب المقررة في مجالس المحافظات.وأوضح حرب لـ (أصوات العراق) أن “قانون مجالس المحافظات الجديد، وخلافا للسابق لن يجيز إشغال عضو مجلس المحافظة لمنصب آخر خارج المجلس مع الإبقاء على العضوية فيه”..وبحسب ما أوضح فان “القانون يشير إلى تعويض الأشخاص ممن يتولون مناصب معينة بأشخاص آخرين داخل القائمة، كما لا يجوز استبدال المرأة التي تتولى أي منصب الا بامرأة أخرى”. مبينا أن “المراة وفق إحصائيات المفوضية المستقلة للانتخابات قد حصلت على نسبة تفوق النسبة المقررة لها”.وكانت المفوضية المستقلة للانتخابات قد أعلنت، أمس الخميس، نتائج انتخابات مجالس المحافظات، والتي أظهرت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في عشر محافظات عراقية من اصل 14، بحصولها على 126 مقعدا من مجموع مقاعد مجالس المحافظات البالغة 440، فيما حلت في المرتبة الثانية قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة بزعامة السيد عبد العزيز الحكيم بواقع 53 مقعدا، ثم قائمة تيار الأحرار التابعة للتيار الصدري في 39مقعدا.الخبير القانوني حرب يرى أن بعض المحافظات سيكون فيها تشكيل المحافظات أمرا يسيرا نتيجة لحصولها على الأغلبية المطلقة، أو ما يقارب ذلك بحاجتها إلى صوت للحصول عليها.ويوضح “في العاصمة بغداد والبصرة نينوى وذي قار سيكون تشكيل الحكومات المحلية أمرا يسيرا لبلوغ إحدى القوائم الأغلبية المطلقة، أو الحاجة إلى صوت واحد كقائمة الحدباء في نينوى أو ائتلاف دولة القانون في بغداد”. وأشار إلى إمكانية استعانة تلك القوائم بأصوات الأقليات كالمسيحيين والصابئة للوصول إلى الأغلبية.وكانت ابرز النتائج ذات الاغلبيات المريحة او المطلقة، هو ما انفردت به قائمتا ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، وقائمة الحدباء التي يرأسها اثيل النجفي في نينوى، ففي حين حصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على 28 مقعدا من مقاعد العاصمة بغداد ذات الـ57 مقعدا، و 20 مقعدا من مقاعد محافظة البصرة الـ35، تمكنت قائمة الحدباء من الحصول على 19 مقعدا من مقاعد محافظة نينوى الـ37.
https://telegram.me/buratha
