الدباغ : الحكومة تدرس تعديلات جوهرية على قانون تشجيع الاستثمار

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الأربعاء، إن الحكومة تدرس تعديلات “جوهرية” بخصوص قانون تشجيع وتنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي وخصوصاً فيما يتعلق بمشاريع الإسكان والبناء التجاري.وأوضح الدباغ لـ (أصوات العراق) أن “القانون الحالي قاصر عن تلبية الضمانات المطلوبة للمستثمرين الأجانب وأن الحكومة مهتمة بإعادة النظر في هذا القانون وتدرس حالياً تعديلات جوهرية فيه وخصوصاً فيما يتعلق بمشاريع الإسكان والبناء التجاري”.وأضاف أن القانون “يتطلب تمليك الأراضي المستثمرة ليتم نقل ملكيتها للمستفيد النهائي الذي يتملك الوحدة السكنية والتجارية بحيث يمكن لغير العراقي أيضاً أن يتملك عددا محددا من الوحدات بمساحة يتم تحديد سقفها بقانون لتشجيع المستثمرين للدخول لقطاع صناعة البناء”.وتابع الدباغ أن “العراق يعتبر بلد الاستثمار القادم في المنطقة بسبب الحاجة الكبيرة للخدمات والبنى التحتية في كل القطاعات والنقص الكبير في الوحدات السكنية حيث تواجه بعض المدن أزمة سكن كبيرة إضافة الى القدرات المالية الكبيرة التي يتمتع بها البلد والتي تأهله لتمويل هذه القطاعات وتحسن مستوى دخل الأفراد الذي يجعل من الاستثمار في قطاع الإسكان استثمارا مضمونا”.