إحالة مشاريع وفتح قنصليات والغاء قرار من ضمن ما اتخذه مجلس الوزراء في جلسته اليوم

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته السادسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، والتي كان من بينها إحالة مشاريع وفتح قنصليات والغاء قرار سابق لسلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).ونقل بيان صدر عن مكتب الدباغ ان مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الثلاثاء جلسته السادسة للعام 2009، قرر “الموافقة على إحالة مناقصة بناء (5000) وحدة سكنية في مناطق الأهوار بواقع 3000 وحدة لمحافظة ميسان و1000 وحدة سكنية لكل من محافظة البصرة وذي قار بعهدة إحدى الشركات وبفترة تنفيذ للمشروع (10) أشهر والإستعانة بوزارة الإعمار والإسكان كجهة إستشارية وإشرافية”، فضلا عن “الموافقة على تخويل وزير حقوق الإنسان صرف مبلغ مليون دينار لعوائل الشهداء عند إستلام رفاة ذويهم لتغطية مصاريف الدفن والنقل”.وتضمنت قرارات مجلس الوزراء ايضا، بحسب البيان “الموافقة على طلب وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة لجمهورية المانيا في محافظة أربيل وفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل”، فضلا عن “فتح قنصلية عراقية عامة في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية الايرانية وفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل”.واشتملت قرارات مجلس الزراء على “الموافقة على قيام وزارة التجارة بإحالة تجهيز مادة الحنطة، وحسب العروض المقدمة من الشركات العالمية، وبكمية إجمالية مقدارها (300) الف طن مع الأخذ بملاحظات لجنة العقود المركزية”، والموافقة ايضا على “إجراء التسوية القيدية للسلفة الممنوحة والبالغ مقدارها (58) مليون دينار لغرض تسديد نسبة (10.25%) من إجمالي مبلغ الدائنين التجاريين الصغار وأجور وكيل التسوية من المبالغ المعتمدة لإحتياطي الطوارئ لسنة 2008″. و”المصادقة على محاضر التقدير والبيع بشأن إجراءات عقد بيع المواد النووية العراقية الى شركة (Cameco) الكندية”.وبحسب البيان، فأن مجلس الوزراء وافق على “إقتراح مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 المتعلق بمصادرة الأملاك المستخدمة في إرتكاب جرائم محددة أو المتحصلة منها وإرساله الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور”.