وقالت: "على الرغم من صدور قانون مجالس المحافظات الذي سوف يـُنفذ على مجالس المحافظات الجديدة المنتخبة ما زالت الحكومة لا تصادق على آلية توزيع الأموال على المحافظات، وهذا يثير الاستغراب لأن مجالس المحافظات الجديدة لا تعرف ما هي ميزانياتها ولن تسيطر على المشاريع ما سيسبب تأخير الاستثمار في المحافظات".
من جهته لفت عضو اللجنة المالية عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي أن وزارة المالية ابلغت البرلمان بعدم إمكانية توزيع الاموال على مجالس المحافظات، مؤكدا وجود بند في الموزانة يلزم الوزارات بالتنسيق مع مجالس المحافظات في توزيع المشاريع على أساس عدد السكان :
"توزيع النفقات على أساس المحافظات التي طلبها المجلس الأعلى الإسلامي ناقشناها مع وزارة المالية فبينت ليس من الممكن توزيعها على أساس المحافظات، ولكن حددوا مادة في القانون تلزم الوزارات بالتنسيق مع مجالس المحافظات لتوزيع المشاريع على أساس السكان في تلك المحافظات".
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي لم يتمكن لحد الآن من إقرار موازنة عام 2009 لانشغالة باختيار رئيس جديد له في وقت حذر فيه نواب من أن تأخير اقرار الموازنة سيتسبب بتعطيل المشاريع الاستثمارية.
https://telegram.me/buratha
