أعلن ممثل احد الكيانات السياسية في المثنى ،الجمعة، إن 17 كيانا اتفقوا على الخروج بمظاهرات في حالة عدم النظر بالطعون التي قدموها بشأن نتائج الانتخابات، وإعادة النظر بها من قبل المفوضية العليا للانتخابات.
وقال رئيس قائمة الحزب الشيوعي بالمثنى حيدر بشبوش ل ( أصوات العراق) أن 17 كيانا سياسيا في المحافظة أعلنوا ،عقب اجتماع لممثليها اليوم الجمعة، عن احتجاجها على آلية عمل مفوضية الانتخابات واتفقت على الخروج بتظاهرات سلمية في حالة إهمال الطعون التي تقدمت بها إلى المفوضية حول عدم صحة النتائج الأولية”.وذكر بشبوش أن هذه الكيانات “لديها من الملاحظات والخروقات المسجلة ما يؤشر خللا كبيرا في سير العملية الانتخابية في المثنى”. مبينا أن هذه الطعون “ستقدم جميعها إلى مكتب المفوضية في المحافظة للنظر فيها بالاضافة الى المطالبة باعادة النظر بالنتائج التي أعلنتها المفوضية”.
وأوضح “ان المجتمعين وقعوا على وثيقة طعن واحدة ستقدم الى مكتب المفوضية وتتضمن الخروقات الانتخابية المسجلة من قبل كياناتهم ومن أبرزها الطعن في صحة النتائج الأولية لانتخابات المثنى ، الاحتجاج على عدم اكتمال سجل الناخبين، تغير وانتقال بيانات الناخبين الى مراكز اقتراع بعيدة عن محال سكناهم بالاضافة الى العديد من الخروقات التفصيلية الأخرى التي أدت للتأثير على نتائج الانتخابات.”
واضاف أن تلك الكيانات هي “تجمع التكاتف الاجتماعي،كتلة التضامن المستقلة،القائمة العراقية،كيان المعلم العراقي،حركة الدعوة الاسلامية،أبناء المثنى المستقلين،الحزب الدستوري،قائمة المستقلين أبناء العراق،حزب الولاء الاسلامي،الحزب الشيوعي،الحزب الوطني الديمقراطي،تجمع الفرات الأوسط، تيار النزاهة والبناء،حزب الفضيلة،التحالف الوطني الديمقراطي،الحركة الاشتراكية العربية وكيان جامعيون.”
من جانبه، قال رزاق حمود بلادي رئيس قائمة الحزب الدستوري ان “الطعن الذي بصدده كياناتنا مجتمعة يأتي بسبب حدوث العديد من الخروقات المسجلة والمثبتة من قبل مراقبي كياناتنا .”مؤكدا “نحن اذ نسجل الطعن بالنتائج الأولية نعلن تمسكنا بحقوقنا الدستورية والقانونية وفي مقدمتها تنفيذ تظاهرات سلمية في حالة اهمال المفوضية للطعون .”
وتابع “اننا نطالب المفوضية بإعادة فرز الأصوات بحضور جهات محايدة ومراقبين دوليين والتحقيق في الخروقات واعلان نتائج ذلك بأسرع وقت، بالاضافة الى وضع آلية مناسبة لتمكين الناخبين المحرومين من الادلاء بأصواتهم.” مشيرا الى “ان ما أعلنته المفوضية من نسب غير مطابقه للأرقام التي حصرها وكلاء الكيانات السياسية.”
.
https://telegram.me/buratha
