وزارة الحوار: بعض الجماعات المسلحة مشمولة بالعفو

كشفت وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني عن شمول عدد من الجماعات المسلحة بالعفو العام. وقال سعد المطلبي وكيل الوزارة: ان ابواب الوزارة مفتوحة لاستقبال الجماعات المسلحة التي ترغب برمي السلاح والانضمام الى الصف الوطني.وكان النائب حسن السنيد قد اكد في تصريح خاص لـ"الصباح" مؤخرا، "ان الحوارات مع بعض الجماعات المسلحة لم تنقطع سواء المباشرة أو غير المباشرة وقد حققت هذه الحوارات نتائج ايجابية"، معلنا ان "الكثير من هذه المجاميع قد القت سلاحها والتحقت بالعمل السياسي ووجدت في بعض الدول منافذ لممارسة عملها وتنفيذ برامجها السياسية وهنالك جماعات في الطريق مازلنا نحاورها لالقاء السلاح والعودة الى طاولة العمل السياسي".وذكر المطلبي ان "الاتصالات مستمرة، ولم تتوقف في اي وقت من الاوقات مع اي جهة مسلحة او غير مسلحة تنوي الانخراط في العملية السياسية، وان الاذرع مفتوحة لجميع القوى التي تنوي العمل الســياسي".وعن الجانب القضائي من العملية، اوضح المطلبي ان هذه الجهات قد تكون مطلوبة قضائيا، ونحتاج الى التأكيد لهم بانهم غير مطلوبين قضائيا، لعودتهم الى الصف الوطني، مبينا ان قانون العفو العام يشمل الكثير من هذه الجماعات".وكان السنيد شدد ايضا لـ"الصباح" على ان "جميع اطياف الشعب هم تحت مسؤولية الدولة حتى من أخطأ، اذ لابد ان نتعامل معه وفقا للدستور والقانون والمصالحة الوطنية التي هي جزء من مشروع الحكومة وبرنامجها"، مؤكدا ان الدولة لم تغلق يوما باب الحوار مع اي جماعة عراقية حتى التي حملت السلاح بوجه الاجنبي، "لاننا نعتقد ان من حمل السلاح بوجه الاجنبي اجتهد فاخطأ"، موضحا بالقول: "بعد توقيع اتفاقية الانسحاب لا يوجد داع لحمل السلاح وان الباب مفتوح مع المجموعات المسلحة، اذا ما آمنت بالقاء السلاح وابتعدت عن قتل المواطنين واراقة الدم العراقي.وتابع المسؤول في وزارة الحوار في تصريح نقله راديو سوا، ان المصالحة الوطنية في العراق قطعت شوطا كبيرا، وان الكثير من الدول الفاعلة في المنطقة تحاول اقامة مؤتمرات وشراكة مع وزارة الحوار لاقامة ندوات ومؤتمرات للحديث بشأن هذا الموضوع.