اقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باهمال الكثير من بطاقات الاقتراع الخاص فيما اوصت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ضمن تقريرها الذي اصدرته لمراقبة الانتخابات بأهمية اجراء احصاء سكاني وطني شامل لكي يتم على ضوئه بناء سجل انتخابي رصين.
وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي في تصريح خص به "الصباح" ان المفوضية اهملت الكثير من بطاقات الاقتراع في التصويت الخاص لعدم احتوائها على المعلومات المطلوبة التي وضعتها المفوضية كشرط اساسي في هذا النوع من التصويت. وبين ان ماتبقى من النتائج غير المعلنة لحد الان هو 7- 10 بالمائة ليصار بعدها الى اعلان النتائج النهائية وتخصيص المقاعد لكل كيان سياسي واعلان اسماء المرشحين الفائزين.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعت الية خاصة خلال عملية الاقتراع الخاص التي جرت في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي بحيث تضمن عدم استخدام ورقة الاقتراع مرتين وبالتالي عدم تكرار التصويت، اذ كانت العملية مشروطة للمشمولين بهذا النوع من التصويت بمعنى ان قبول ورقة اقتراع الناخب مشروط بثبوت صحة بيانات الناخب التي سيقدمها، من خلال هويته التي تحمل صورة فوتوغرافية كذلك البطاقة التموينية التي لابد من توفر بياناتها ومنها رقما البطاقة والمركز التمويني ومن ثم القيام بتدقيق تلك البيانات لمعرفة ان الناخب مسجل فعلاً في سجل الناخبين ليذهب صوته الى محافظته الاصلية ويتم بعد ذلك ختم ورقة الاقتراع ووضعها في ظرف سري مغلق ثم يوضع ذلك الظرف السري في ظرف اخر وهو الظرف المشروط الذي تدوّن على واجهته البيانات الخاصة بالناخب وهي المحافظة التي سيصوت لها ورقما البطاقة التموينية ومركز التموين والاسم الثلاثي وتأريخ الولادة.
https://telegram.me/buratha
