قال عضو اللجنة المالية سامي الاتروشي اليوم الاحد أن الموازنة بعد أن وصلت إلى مجلس النواب قبل أيام تم تعديلها بإضافة ملياري دولار لتكون 62,8 مليار دولار وأن الزيادة في الموازنة هي لتسديد فروقات رواتب الموظفين وكذلك المنافع الاجتماعية لهيئات الرئاسة، لكن الموازنة تواجه عجزا مقداره 31% بسبب الزيادات التي أضيفت عليها بعد رجوعها إلى مجلس الوزراء.وأضاف الاتروشي وهو نائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن 80% من الموازنة ستذهب للأمور التشغيلية للوزارات.وكانت الموازنة المالية أعيدت إلى مجلس الوزراء في (15-1-2009) لمطالب هيئات الرئاسة ووزارة المالية بزيادة الموازنة لأنه ليس من صلاحية مجلس النواب زيادة الموازنة.