قال رئيس شبكة تموز لمراقبة الانتخابات، الاحد، ان الخروقات التي صاحبت عملية انتخابات مجالس المحافظات التي جرت 311 “لن تؤثر” على نتائجها النهائية وما تحصل عليه القوائم والمرشحين من اصوات.وذكر علي الدجيلي في مؤتمر صحفي عقده في فندق عشتار شيراتون ببغداد ” ان الخروقات التي سجلها العاملون في منظمة تموز لمراقبة الانتخابات خلال اجراء انتخابات مجالس المحافظات يوم السبت (311) لا ترتقي الى الطعن بالانتخابات ولن تؤثر على نتائجها النهائية وما تحصل عليه القوائم والمرشحين من اصوات”.وأضاف الدجيلي ان “منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومراقبة الانتخابات أوصت في تقريرها الذي رفعته الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم اعلام الدولة بشكل جيد وان يكون محايدا في تعامله مع القوائم المتنافسة بحيث يضمن لتلك القوائم فرصا متكافئة في الترويج لبرامجها ومرشحيها اثناء الحملات الانتخابية”.ومنظمة تموز وهي احدى منظمات المجتمع المدني التي شاركت الى جانب العديد من المنظمات العراقية والعربية والاجنبية في مراقبة الانتخابات من خلال مندوبيها الذين توزعوا على مختلف المحافظات التي جرت فيها الانتخابات.وأوضح الدجيلي ان الانتخابات “قد جرت وفق ما تقره الضوابط والمعايير الدولية”، لافتا الى ان ابرز ما تم تأشيره هو عدم وجود اسماء الاف المواطنين في سجلات الناخبين، الامر الذي أنعكس سلباً وحرمانهم من الادلاء بأصواتهم ، اضافة الى حصول عدد من الحالات التي تم فيها التصويت بالنيابة عن العائلة.ومن جهته قال المستشار الاعلامي لمنظمة تموز عبد المنعم الاعسم ، ان المنظمة طالبت باعادة النظر بقانون الانتخابات واقرار قانون جديد لها.وأوضح الاعسم خلال المؤتمر الصحفي ، ان “منظمة تموز رفعت توصياتها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالبت فيها باعادة النظر بقانون الانتخابات واقرار قانون جديد”، كما أكدت على أهمية اجراء احصاء سكاني وطني شامل كي يتم في ضوئه بناء سجل انتخابي رصين”.وتابع “كما أوصت المنظمة بأهمية اصدار بطاقة الناخب المتضمنة اسم الناخب واسم المركز الانتخابي واسم المحطة التي يدلي فيها بصوته ،على ان توزع قبل مواعد الانتخابات كي يضمن كل المواطن حقه في الادلاء بصوته”.