الشهرستاني: الحكومة ترفض عقود النفط التي ابرمها اقليم كردستان

جدد وزير النفط حسين الشهرستاني، السبت، رفض الحكومة العراقية العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان، مبيناً انها ستحمل الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الاقليم المسؤولية القانونية.وأوضح الشهرستاني لـ  (أصوات العراق)على هامش الندوة التي اقامها المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي، ان “الحكومة المركزية ترفض عقود النفط التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان، وستحمل الشركات المتعاقدة معها المسؤولية القانونية لان تلك العقود غير قانونية”، لافتاً الى ان “الصلاحيات التي منحت للاقليم لا تسمح له ان يتصرف بثروات الشعب بمعزل عن حكومة المركز”.وبين الشهرستاني انه “لابد من الاتفاق على توحيد النفط المصدر من الاقليم بأنبوب جيهان التركي الذي تصدر عبره الحكومة النفط الخام الى دول اوربا، وتمول المبالغ المستحصلة منه للموازنة العامة للدولة”. مشيرا الى “وجود اتفاق مبدئي لربط انبوب من حقل طاوقي قرب زاخو بالانبوب الستراتيجي الذي ينقل النفط الى الخط التركي”.من جانب اخر ذكر الشهرستاني ان “بعض الكتل السياسية ترفض الموافقة على اعادة تاسيس شركة النفط الوطنية وتربط ذلك بالمصادقة على قانون النفط والغاز بالرغم من اهمية الشركة”.وفيما يخص تنفيذ العقود مع الشركات العالمية وتجهيزها لوزارة النفط بالمعدات والمكائن الخاصة بالقطاع النفطي، اوضح الشهرستاني ان “الروتين الاداري والبيروقراطية في دوائر الدولة العاملة في الموانىء اخرت وصول المعدات المتفق عليها مع الشركات لتطوير المحطات النفطية، اضافة الى الاجراءات المالية والادارية المتبعة هناك”.