المفوضية تستبعد إعادة فرز الأصوات في الأنبار

استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعادة فرز الاصوات في محافظة الانبار، مشيرة الى ان هناك محاولة من بعض الجهات لتضخيم الامر، مجددة موقفها بالتحقق من كل الشكاوى والطعون واتخاذ الاجراءات المناسبة خلال ايام.وجاء رد المفوضية على مزاعم قوى سياسية في الانبار بحصول تزوير في انتخابات مجالس المحافظات عن طريق زيادة نحو مليون صوت عن الأرقام الأولية المعلنة، والدعوة الى اعادة فرز الأصوات، مؤكدة ان العدد اقل من 200 الف صوت وان الاعداد التي اعلنتها المفوضية سابقا كانت اولية وقابلة للزيادة.وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري لـ «الحياة» ان «اعلان المفوضية لعدد الناخبين الاحد الماضي كان أولياً»، واضاف ان «مراكز الاقتراع المنتشرة في مختلف انحاء العراق تزود المفوضية بالأعداد بشكل متواصل ومن الطبيعي ان تزداد هذه الاعداد». واضاف ان «الزيادة طفيفة ولا تؤثر على نسبة الناخبين التي اعلنتها المفوضية وهي 51 في المئة». مبيناً ان «الزيادة تتراوح بين 170 الفاً الى 190 الف ناخب فقط» علماً بأن العشائر وقوى أخرى اتهمت «الحزب الاسلامي» بتزوير الانتخابات بزيادة نحو مليون صوت الى صناديق الاقتراع.واستبعد الحيدري «اي اعادة لفرز الاصوات في الانبار. «وقال ان «هناك محاولة من بعض الجهات لتضخيم الامر في الانبار»، مبينا ان «الشكاوى التي وردت من الانبار لا تختلف كثيرا عن المحافظات الاخرى. وستقوم المفوضية بالتحقق من جميع الشكاوى والطعون واتخاذ الاجراءات المناسبة خلال ايام». وكانت تقارير نقلت عن مصادر في المفوضية لم تكشف عنها ان «هناك زيادات مقلقة لأعداد المشاركين قد تصل الى مليون صوت».لكن رئيس المفوضية وصف تلك التصريحات بأنها «ليست دقيقة وغير سليمة»، مؤكدا وجود أسماء الناخبين في سجلات المفوضية، لكن الاشكالية وقعت عندما ذهب بعض الناخبين الى مركز اقتراع غير المركز الذي يوجد فيه اسمه».وكان القيادي في «المجلس الاسلامي الأعلى» الشيخ جلال الدين الصغير حذّر من ان المجلس لن يسكت عن موضوع عدم وجود أسماء مليون ونصف مليون ناخب في سجلات الناخبين، مبدياً استغرابه من عدم قيام الحكومة بفتح تحقيق عاجل وتهاونها بمثل هذه القضية المهمة». وقال انه «لا يمكن غض النظر عما يترتب عن ذلك».وكانت شخصيات رسمية وسياسية عراقية عقدت اجتماعا في الرمادي أول من أمس دعت الى الاحتكام الى القانون و «اعادة فرز الاصوات ومحاسبة المزورين».وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي عن «جبهة التوافق» التي تضم «الحزب الاسلامي»، وزعيم صحوة الانبار الشيخ احمد ابو ريشة، ورئيس «جبهة الحوار الوطني» النائب صالح المطلك وشخصيات اخرى.واصدر المجتمعون بعد نحو اربع ساعات بيانا يطالب «بإعادة فرز الاصوات ومحاسبة المزورين لإحقاق الحق»، ويؤكد «عدم جواز حمل السلاح من قبل اي جهة ضد اخرى».وكانت مجالس الصحوات وبعض عشائر الانبار هددت بحمل السلاح ضد «الحزب الاسلامي» حتى «يتم طرده من المحافظة كما تم طرد تنظيم القاعدة منه»، متهمة الحزب بتزوير نتائج الانتخابات ومطالبة بإعادة فرز اوراق الاقتراع في الرمادي.