من جهته، أوضح الشيخ أحمد أبو ريشة في كلمته أنه سيعتمد الوثائق التي يمتلكها كسلاح في الأزمة، والتي تؤكد حصول التزوير في نتائج الانتخابات، على حد تعبيره:
"لا توجد لدينا أية خلافات حول الصناديق، لأنها فتحت أمام وكلاء الكيانات السياسية وتم حسم نتائجها وأرسلت إلى المفوضية، وكل كيان كان يحمل رقم الحصيلة التي حصل عليها في الانتخابات، لكن الخلاف حصل في إرسال مفوضية الانتخابات أرقاما عالية إلى المفوضية في بغداد، نحن لدينا ما يثبت ذلك وهي الوثائق التي تثبت العد والفرز الأولي".
وقرأ عضو البرلمان عن الجبهة العربية للحوار الوطني النائب مصطفى الهيتي خلال المؤتمر، عددا من المبادئ التي تم الاتفاق عليها للخروج من الأزمة، مشيرا بقوله: "أولا نحن مع استخدام كافة السبل القانونية للتحقيق في الموضوع، ثانيا لا يجوز لأي جهة أن تخل بالأمن أو أن تستخدم العنف المسلح، ثالثا عدم تدخل الجيش والقوى الأمنية بشكل عام في أي شي غير حفظ النظام".
كما وضمت المبادئ إحالة المتورطين بالتزوير في حال ثبوته إلى القضاء، وعدهم من المعتدين على الديمقراطية والمطالبة بتشكيل لجان دولية للتحقيق الفني في عمليات التزوير.
https://telegram.me/buratha
