وزارة المالية تعقد مؤتمرا عالميا للمصارف أواخر الشهر الجاري

أعلنت وزارة المالية، عن عقدها لمؤتمر عالمي للمصارف يومي 28-29 كانون الثاني الجاري، وبمشاركة كبيرة من المصارف العالمية والباحثين والمختصين في مجال العمل المصرفي والتجاري في العراق.ونقل بيان للوزارة عن وزير المالية باقر جبر الزبيدي قوله ان وزارته “ستعقد يومي 28-29 كانون الثاني 2009 مؤتمر المصارف” وبمشاركة كبيرة من “المصارف العالمية والباحثين والمختصين في مجال العمل المصرفي والتجاري في العراق”.وأوضح البيان أن ذلك جاء خلال لقاء وزير المالية بالمدراء العامين للمصارف الحكومية وبحضور مستشار الوزارة لشؤون المصارف لانجاز التحضيرات الاخيرة لعقد المؤتمر. وأضاف الوزير في البيان ان المؤتمر سيكون “تظاهرة المصرفية يشهدها العراق لأول مرة في تاريخه” وان الهدف من اقامته “مواكبة التطور الكامل الذي تشهده المصارف العالمية” داعيا إلى “الاستفادة من خبرتها في هذا المجال.”وتابع انه “سيتم تشكيل ورش عمل بين هذه المصارف والمصارف الحكومية والأهلية إضافة إلى الحضور الواسع للقطاع الخاص العراقي للاطلاع وبشكل ميداني على التجارب العالمية في مجال الاستثمار وفتح الاعتمادات والتي ستعود بالفائدة الكبيرة على”اقتصاد العراق وستسهم بشكل فاعل في تعزيز عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظات والوزارات العراقية”.واشار الوزير بحسب البيان إلى أهمية “تحديث الصناعة المصرفية وتهيئة المناخ المناسب لانفتاحها على المصارف العالمية واعتبار التنمية المستدامة غاية ووسيلة في العراق ومحركا فاعلا لكافة قطاعاته” مشيدا بـ “السياسة النقدية في العراق والتي أسهمت في تجنب الاقتصاد العراقي للهزات المالية التي تعرض لها العالم جراء الأزمة المالية العالمية”.كما دعا الزبيدي المصارف إلى “إجراء مشاركة مع المصارف الأهلية العراقية لتفعيل مشاركتها في دعم عملية الأعمار والنهوض الذي يشهده العراق بعد تحسن الوضع الأمني فيه”.وشدد على أهمية “وضع دراسة لاتفاقية الدمج بين بعض المصارف لتقوية مركزها المالي من اجل رفع سقف المبالغ التي يتم فتح الاعتمادات الحكومية فيها” .مشيرا إلى أهمية أن “تكون السياسات الائتمانية للمصارف باتجاه دعم النشاط الخاص طبقا لقانوني المصارف والبنك المركزي “.