كشف رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة عن وجود اكثر من 10 الاف منتسب امني يتقاضون رواتب من شبكة الحماية الاجتماعية .
وقال العكيلي في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم الجمعة ان الفرق الرقابية للهيئة تمكنت من اكتشاف هذا العدد من الاشخاص الذين تبين انهم يعملون كافراد ضمن الاجهزة الامنية ويتقاضون رواتبا من برنامج الحماية . مشيدا بجهود دائرة المفتش العام في وزارة العمل على تسهيل عملية الاستقصاء عن اسماء المستفيدين ضمن البرنامج .ولفت الى استعداد الهيئة لاتخاذ اجراءات قانونية ضد الذين ثبت تقاضيهم لهذه الرواتب .
واضاف العكيلي ان هذه الخطوة تندرج ضمن متابعة ملف ازدواجية الوظائف ، اي وجود شخص يعمل في وظيفتين حكوميتين سواء بدرجة وظيفية وعقد ، او عقدين حكوميين مع استمرار لجان الهيئة التفتيشية في متابعة هذه الظاهرة التي تعد جزءا رئيسا في هدر المال العام وضياع فرص التوظيف على اشخاص اخرين . معلنا ان الهيئة تعكف على اعداد قانون لمعاقبة الاشخاص المستمرين في وظيفتين بعد اعلانها هذه الخطة الشهر الماضي .
وجدد العكيلي تحذير الهيئة للاشخاص الذين يمارسون العمل الوظيفي في دائرتين والمستمرين فيه . معتبرا ذلك تجاوزا على القانون العام واستخفافا بخطوات الهيئة لمكافحة الفساد الاداري .
من جانب اخر ، اوضح العكيلي ان الهيئة رفعت الى لجنة النزاهة في مجلس النواب مشروع قانون لالغاء المادة 136/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل المتضمن منع القاضي من احالة الموظف عن جريمة ارتكبها بسبب وظيفته او اثنائها الا بموافقة الوزير التابع له .
https://telegram.me/buratha
