سماحة السيد الحكيم يطالب بان تتولى قوات عراقية مسؤولية الامن في العراق واتخاذ خطوات سريعة لاعدام الطاغية صدام

طالب رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم اليوم بأن تتولى قوات عراقية مسؤولية الأمن في البلاد ،ودعا إلى إتخاذ خطوات سريعة "لإعدام صدام وجلاوزته." ،فيما كشف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن مشروع قانون لتشكيل الأقاليم يقدم للبرلمان خلال شهرين .

وقال السيد الحكيم ،في مجلس تابيني أقيم في منزله وحضره أغلب المسؤولين العراقيين يتقدمهم الرئيس العراقي جلال الطالباني.. في مناسبة ذكرى استشهاد أخيه اية الله العظمى السيد  محمد باقر الحكيم قدس سره ،إن أهم "التحديات الخطيرة" التي تواجه الحكومة العراقية في الوقت الحاضر هو "خطر الأمن."وأضاف أن تدهور الوضع الأمني في البلاد "يستدعي تكرار مطالبنا السابقة في ضرورة تسليم الملف الأمني إلى الحكومة العراقية."

ودعا سماحته إلى الإسراع "بوضع خطة لتعزيز وتقوية الأجهزة الأمنية ،على صعيد التدريب والتسليح والصلاحيات ،في إطار القانون ومراعاة حقوق الإنسان." وحمل سماحته  بقايا النظام السابق.. وقوى محلية وإقليمية ودولية ،لم يحددها بالاسم ،مسؤولية التدهور الأمني التي تعاني منه البلاد .

وقال " إننا نعتقد أن من يقف وراء فقدان الأمن هم التكفيريون والصداميون ،وكل القوى المحلية والإقليمية والدولية التي تقدم الدعم بكل أشكاله لهؤلاء الإرهابيين مخطئ من يظن غير ذلك."كما طالب سماحته بالإسراع بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين ،الذي يحاكم حاليا في (قضية الدجيل) ،كما طالب الأجهزة القضائية بضرورة الإسراع في إصدار أحكامها ضد من ثبت إدانته بالتورط في أعمال مسلحة أو إرتكابه جريمة قتل.

وقال سماحته " ندعو الأجهزة القضائية إلى إصدار الأحكام العادلة ضد كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم القتل ضد العرقيين الأبرياء ،والإسراع في إصدار أحكام الإعدام على صدام وجلاوزته."

من جهته ،كشف نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ،في التجمع نفسه بمنزل عبد العزيز الحكيم ،عن مشروع قرار يهدف لإقرار الاجراءات النهائية لقانون تشكيل الأقاليم في العراق.. وسستم تقديمه إلى مجلس النواب خلال شهرين .وقال عبد المهدي "هناك مشروع لتأسيس ( إقليم الوسط والجنوب) ،وهناك مشاريع لتأسيس أقاليم أخرى.. وكلها بموجب القانون والدستور يجب أن يستفتى عليها الشعب العراقي ،وتقر من قبل مجلس النواب." وأضاف "هناك مشروع قانون لإقرار الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم يجب أن يقدم (للبرلمان) خلال الشهرين القادمين."

وأوضح الدكتور عبد المهدي أن "هناك الكثير من القوانين تنتظر أخذ طريقها إلى البرلمان لإقرارها"، مشيرا إلى أن الحكومة "في حاجة إلى توحيد موقفها في الكثير من الأمور." وتابع "مازلنا في حاجة إلى تطوير مفهومنا في الحاكميات (المؤسسات).. سواء كانت الفيدرالية المركزية أو المحلية."وقال نائب رئيس الجمهورية إنه " لابد من استكمال بناء النظام الفيدرالي في العراق ،ومقترحنا هو تأسيس ،أو الاستمرار في تأسيس الأقاليم.. كما اسس إقليم كردستان."وزاد "مشروع قانون تشكيل الفيدرالية يجب أن يحتل الصدارة في أعمالنا."

واضاف قائلا " إذا استطعنا إعادة تنظيم الحاكمية العراقية بشكل متوازن.. (وبطريقة) لا تغبن حق أحد أو أي فئة ، نستطيع أن نحقق ما استطاع أبناء كردستان أن يحققوه من تقدم وأمن."يذكر أن إقليم كردستان في شمال العراق يتمتع بإدارة وحكومة مستقلة بعيدة عن سيطرة وتأثير الحكومة المركزية في بغداد .

وكالة انباء براثا ( واب )