ومن المفترض ان يحصل العراق بعد إكمال التزاماته بموجب هذه الاتفاقية على تقرير الصندوق الذي سيوجه إلى نادي باريس من اجل إطلاق النسبة المتبقية من تخفيض ديون العراق البالغة 20% بعد أن اعفي العراق من 60% من ديونه لتكون النسبة الكاملة 80%. ويمثل اطفاء هذه النسبة إطفاء ماتبقى من هذه الديون والبالغة نحو 30 مليار دولار من ديون العراق الخاصة التي خلفها النظام الدكتاتوري البائد .وجرى خلال الاجتماع استعراض ماتم تنفيذه من التزامات بموجب الاتفاقية وما تبقى من هذه الالتزامات والتقدم الذي حصل في تنفيذ ذلك. كما جرى بحث موضوع مسودة موازنة عام 2009 وما مقترح فيها من تخصيصات سواء للنفقات الجارية أو النفقات الاستثمارية في ظل انخفاض أسعار تصدير النفط الخام العالمية والأزمة المالية التي يمر بها العالم والتي أثرت سلبا على كل اقتصاديات الدول ومنها الدول النفطية من خلال انخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع أسعار السلع الصناعية والغذائية وضرورة أن تأخذ مسودة الموازنة هذه التطورات، ولا سيما أسعار النفط التي أخذت تتذبذب.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على مسألة إنتاج النفط ومعدلات التضخم التي انخفضت في الربع الثالث من هذا العام مما يستوجب الضغط على الإنفاق العام كما تم التطرق إلى موضوع تنفيذ موازنة عام 2008 والموازنة التكميلية للعام نفسه وضرورة تشجيع الوزارات والمحافظات للارتفاع بنسب التنفيذ كما تم بحث الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التنظيمية ومعدلات التضخم التي يجب أن يسعى العراق الى تحقيقها.
https://telegram.me/buratha
