قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الأربعاء ان "المحكمة الجنائية العراقية العليا توفر كل الضمانات القانونية للمتهم طارق عزيز، من محامين للدفاع عنه وكذلك السماح لمحامين وشخصيات دولية وسفارات بعض الدول من زيارته".وأضاف أن "المتهم طارق عزيز، والذي تتم محاكمته في قضايا عديدة متهم بها، يتمتع بكل الحقوق التي يضمنها القانون للمتهمين من حيث معاملته وتوفير ظروف إحتجاز لائقة له من طعام وسكن وعلاج والإتصال بذويه وكذلك محاكمته بكل معايير العدالة والقانون والحيادية والمهنية، وضمن التزامٍ قانوني تلتزم به المحكمة الجنائية العراقية العليا".ويخضع طارق عزيز للمحاكمة امام المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضيتين تتعلق الاولى باتهام وجه لعزيز وسبعة من مسؤولي النظام البائد باعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ويرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن،فيما تتعلق الثانية بأحداث صلاة الجمعة في مدينتي الصدر والكوفة عام 1999 حيث وجه الاتهام لعزيز مع 13 من مسؤولي النظام البائد، في القضية على خلفية اغتيال المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه في مدينة الكوفة عام 1999.وبين الدباغ أن عزيز "يحاكم إستناداً الى معايير العدالة والقانون والتي يتم تطبيقها إنصافاً للضحايا ولكل ما تعرض له العراقيون من نظامٍ مستبد لم يوفر أي معايير للعدالة ولم يوفر فرص للدفاع عن المتهمين حيث كان طارق عزيز جزء من هذا النظام".وتضمنت التهم التي وجهت للمتهمين، اعتقال عدد من المواطنين وإعدام آخرين دون محاكمة، وتشريد عدد من العوائل، إضافة إلى هدم قرى بأكملها، في محافظات بغداد، ميسان، السماوة، البصرة ويرأس هذه المحكمة القاضي محمد خليفة العريبي.