مجلس الوزراء يوصي بتسهيل تطبيق تعديل قانون المفصولين السياسيين

أوصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، بتسهيل تطبيق قانون إعادة المفصولين السياسيين، لافتة إلى أن لجنة التحقق التابعة لها ستتولى النظر بالطلبات المقدمة من قبل الذين صدر بحقهم قرار، إستناداً لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005.ودعت الأمانة في تعميم، "المستفيدين من القرار أو ورثتهم، ممن شعروا بعد تعديل القانون بنوع من الغبن جراء قلة الإمتيازات التي كان يمنحها القانون قبل التعديل، بتقديم طلباتهم إلى اللجنة المركزية التي أصدرت قرارها الأول بغية التعديل، ورفعها مجدداً إلى لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وصادق مجلس رئاسة الجمهورية في شباط فبراير من العام 2006 على قانون اعادة المفصولين السياسيين العراقيين في عهد النظام العراقي البائد الى وظائفهم.وذكرت أن هذا القرار يسري على "من رفضت طلباتهم، من قبل لجنة التحقق قبل تعديل القانون بسبب عدم توفر خدمة سنة فعلية"، داعية "اللجان المركزية التي ستتسلم طلبات المستفيدين، إلى التحقق من توفر الكفاءة والمؤهلات لديهم، على أن تتحمل المسؤولية الكاملة بهذا الخصوص". ويشمل القانون المفصولين في القطاعين الحكومي والمختلط من مدنيين وعسكريين وامنيين لاسباب سياسية او عرقية اومذهبية منذ انقلاب 17 تموز 1968 وحتى التاسع من نيسان 2003 وكذلك من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق ومن اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام البائد او الذين تركوا الدراسة او من تعذر عليه المباشرة في الوظيفة التي تم تعيينه فيها.