الصحة تبدأ بتطبيق قرار مصادرة الأدوية المغشوشة اليوم

تشرع وزارة الصحة، اليوم، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بتنفيذ مشروعها الوطني الخاص بالسيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص، حيث قررت مصادرة جميع الادوية غير المفحوصة والمسجلة لدى الوزارة والداخلة بصورة غير قانونية بهدف القضاء على الادوية الرديئة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن.

وقال رئيس غرفة عمليات السيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص الدكتور عادل محسن عبد الله في تصريح لـ "الصباح": ان الوزارة، كما اكدت في وقت سابق، لن تتراجع عن تنفيذ مشروع السيطرة على ادوية القطاع الخاص حيث سيقوم اليوم ثلاثون فريقا تابعاً لغرفة العمليات بزيارة ميدانية لعدد من المذاخر الطبية وجرد ادويتها وتحذيرها من اخفاء اية ادوية غير صالحة او مفحوصة وايضاح التعليمات الصادرة بهذا الشأن وبيان جدية الوزارة في تطبيق مشروعها بمصادرة كل الادوية غير المفحوصة والمسجلة لديها من الاسواق المحلية فيما ستواصل فرق التفتيش غلق ومصادرة ادوية المذاخر والصيدليات الوهمية في عموم محافظات البلاد حيث اغلقت اكثر من 12 صيدلية ومذخراً وهمياً في مناطق متفرقة في بغداد.وبين بان الفرصة ما زالت قائمة امام اصحاب المذاخر لتسجيل الادوية التي بحوزتهم والداخلة بوقت سابق خلافا للضوابط، بغية فحصها واطلاق صرف الصالح منها لافتا الى ان هذه الفرصة لن تكون مفتوحة وستكون مقتصرة على اسابيع قليلة مشيرا الى ان الوزارة على علم بما يقوم به اصحاب بعض المذاخر من توزيع الادوية في اماكن متفرقة وانها تمتلك امراً قضائياً بمصادرة اي دواء يوجد في غير المكان المخصص له.واشاد نقيب الصيادلة العراقيين الدكتور احمد علي ابراهيم بالمشروع كونه سيضمن عدم دخول ادوية مغشوشة جديدة، بعد تحديد 6 منافذ حدودية من اصل 16 واعتماد مندوبي قسم الاخراج الكمركي التابعين للشركة العامة لتسويق الادوية من قبل السلطات الكمركية لتدقيق الادوية ومطابقتها مع قوائم الشحن في تلك المنافذ حيث سيتم السماح لدخول الادوية المسجلة لدى وزارة الصحة فقط على ان تفحص في المركز الوطني للبحوث والرقابة الدوائية.فيما بين رئيس رابطة المكاتب العلمية الدكتور طالب حسين علوان بان هناك تجاوبا جيدا من قبل عدد كبير من المذاخر والمكاتب العلمية حيث ان المشروع سيجعلهم يمارسون دورهم الطبيعي في توفير الادوية الصالحة والتخلص من الدخلاء على مهنة الصيدلة والقضاء على المذاخر والصيدليات الوهمية واصحاب البسطات منوها بان اغلب اصحاب المكاتب والمذاخر رحبوا بقرار الوزارة بفحص الادوية التي بحوزتهم التي دخلت بوقت سابق فضلا عن ان هذا القرار من شأنه ان يمنع حدوث شحة دوائية يتوقع حدوثها خلال الاسابيع الاولى من تطبيق القرار.الى ذلك اكدت مصادر مسؤولة في دائرة الامور الفنية ازدياد طلبات تسجيل الشركات والمستحضرات ومنح الاجازات خلال الاسابيع الاخيرة مع قرب تطبيق تنفيذ المشروع الوطني للسيطرة على ادوية القطاع الخاص الذي حظي بترحيب الشارع العراقي واصحاب الصيدليات المجازة كونه سيقضي على الفوضى الدوائية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الاخيرة.