محافظ المثنى يحذر من "كارثة" تصيب القطاع الزراعي بسبب شحة المياه

حذر محافظ المثنى، امس الاربعاء،  بـالكارثة التي قد تصيب القطاع الزراعي في المحافظة فيما لو لم تتخذ اجراءات عاجلة لمعالجة شحة المياه التي تهدد زراعة المحاصيل، لاسيما محصول الشلب (الرز).وقال احمد مرزوك الصلال لـ (أصوات العراق)"إن محافظة المثنى وبالأخص قضاء الرميثة من المناطق المشهورة بزراعة محصول الشلب،وان 90% من سكان المحافظة يمتهنون الزراعة." واضاف"فوجئنا بتوفير حصة مائية على الارجح تصل الى زراعة 5000 دونم من قبل وزارة الموارد المائية بينما تستعد المحافظة لاستغلال اكثر من 20000 الف دونم."واوضح ان "من بين الاسباب الرئيسية لتدهورالقطاع الزراعي في المحافظة هو تدني مناسيب المياه الى درجة الجفاف،وتقليص النسبة المائية المخصصة للمنطقة على حساب محافظات اخرى."واشار الى ما قال انه "تجاوز اعضاء برلمان بارزين في محافظة الديوانية لصالحهم الشخصي على حساب الحصة المقررة للمحافظة." دون ان يسمهم. وبين ان "الجفاف الذي ضرب ارجاء المحافظة قد يتسبب بتردي الحالة المعيشية لاكثر من 85% من ابناء المحافظة الذين يطغى عليهم الطابع الريفي الفلاحي من الذين يعتمدون كليا على مهنة الزراعة"ونو ه قائلا ان "الحكومة المركزية تتحمل العبىء الاكبرمن هذه الكارثة الانسانية، اضافة وزارة الموارد المائية."وطالب الصلال الحكومة المركزية "بضرورة التعامل مع الموضوع بشكل انساني لتلافي كارثة قد تضرب المحافظة، لتترك ورائها مالايحمد عقباه."وتابع"في حال لم تتوصل الحكومة في بغداد الى حل جوهري لتجاوزالازمة ،ينبغي عليها اعتبار المحافظة منطقة جفاف وتعويض الفلاحين عن الاضرار التي لحقت بهم لعدم استثمارحقولهم الزراعية"يذكر ان وزارة الموارد المائية كانت قد اعلنت اذار مارس الماضي ان العام الحالي عام جفاف بسبب شحة المياه في دجلة والفرات وعدم تساقط الامطار في عموم البلاد، وووجهت في بيان لها جميع المحافظات باتخاذ الاجراءات المناسبة في عمليات توزيع المياه.من جانبه، ارجع علي حسين مهدي مدير زراعة محافظة المثنى تدهور الواقع الزراعي في المنطقة لاسيما محصول الشلب الى "التطور الحاصل في المساحات الزراعية لمحصول الشلب لتوفر الامكانات المتاحة بعد سقوط النظام الاسبق في عام 2003 ،حيث سجلت المساحات الزراعية توسعا ملحوظا وانتقالة كبيرة ،من زراعة 7600 دونم قبل تغيير النظام الى اكثر من 20000 الف دونم بعد ذلك العام."واضاف "كذلك من بين الاسباب شحة مياة نهري دجلة والفرات، ناهيك عن التجاوز على الحصة المائية المخصصة للمحافظة من قبل اشخاص رسميين يعملون في الدولة"واشار"المواطنون في الريف يعتمدون على الزراعة بشكل كلي ،وان الجفاف الذي لحق بحقولهم يؤثر سلبا على واقعهم المعيشي وبالنهاية توفير قوتهم اليومي"واكد "في الحالات المثالية قد يفي منسوب المياه من حصة المحافظة لزراعة 5000دونم بينما اذا توقعنا خلاف ذلك فاننا نتعرض الى شحة مياة شرب حقيقية" وذكر ان "كثير من الفلاحين منذ زراعة الموسم الشتوي كانوا على امل تعويضهم في الموسم الصيفي على سبيل المراشنة،وبالتالي حرموا من الاثنين"فيما طالب الشيخ علي ال حاجم الحساني(شيخ عشيرة البوحسان)وهو من كبار الفلاحين في المنطقة بضرورة زيادة الحصة المائية المخصصة لمحافظة المثنى، مناشدا الحكومة "بالتدخل السريع لانقاذ المجتمع الريفي من هذه الازمة."واضاف"اناشد البرلمان العراقي والحكومة العراقية للتدخل بشكل شخصي لحل الازمة وتلافي ازمة اقتصادية ومعيشية قد يتعرض لها الفلاحين في المنطقة"واكد المزارع رحيم نغيمش"ان زراعة الشلب هي المصدر الوحيد لتحصيل قوتنا اليومي ولسنا من أصحاب الوظائف والمراتب العالية بل نحن من اصحاب الدخل المحدود" وتسائل"لماذا التفرقة بين محافظة واخرى حيث ان محافظتي النجف والديوانية اعطيت لهما حصص مائية تفوق الحصصة المخصصة لمحافظتنا بعشرات المرات"واردف"لماذا لانعامل مثل حكومة كردستان التي اعتبرت بعض مناطقها مناطق جفاف وعملت على تعويض الفلاحيين"وكان مجلس محافظة المثنى قد طالب يوم امس الثلاثاء في اجتماعه الدوري وباجماع اعضائة الحكومة المركزية في بغداد على اعتبار محافظة المثنى منطقة جفاف في موعد اقصاة 15 حزيران باعتبارة الموعد الاخيرلموسم زراعة الشلب وبخلافة لافائدة من زيادة الحصة المائية.وكانت وزارة الموارد المائية قد اعلنت بداية شهر حزيران الحالي عن عصر زراعة محصول الشلب في ثلاث محافظات فقط شملت(الديوانية والنجف فضلا عن السماوة) ومنحت لمحافظة النجف حصة مائية تقدر لزراعة 160 دونم ،بينما خصصت للديوانية 110دونم فيما خصصت للسماوة 5000دونم.وتعد محافظة المثنى ثاني اكبر المحافظات مساحة بعد محافظة الرمادي،وتضم مساحات صحراوية شاسعة وبنسبة تصحر قد تصل الى 90% من مساحتها الاجمالية.وشرعت المحافظة في الاسبوع الماضي لزراعة اول نخلة ايذانا ببدء المشروع الوطني لزراعة 15 مليون شجرة،بمناسبة يوم البيئة العالمي.