ساتيرفيلد: الاتفاقية مع العراق لن تحوي بنوداً تتطلب موافقة مجلس الشيوخ

قال المستشار الاول لوزيرة الخارجية الامريكية، الثلاثاء، إن الاتفاقية الثنائية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة التي يجري التفاوض حول عقدها حاليا، ستكون تنفيذية وقانونية دولية بين طرفين، ولن تحوي بنوداً تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الامريكي عليها.

وأوضح ديفيد ساتيرفيلد، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية الثنائية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة "ستكون تنفيذية وقانونية ودولية بين الطرفين، وان الحكومة الامريكية تركز في المفاوضات التي تجريها مع ممثلي الحكومة العراقية، على ان العراق ذا سيادة وهو شريك في المفاوضات التي تقوم على القرار الوطني العراقي."وأضاف ساتيرفيلد ان الاتفاقية "لن تحوي بنوداً تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الامريكي عليها، كونها ليست الاتفاقية الاولى التي تبرمها الولايات المتحدة مع دولة ذات سيادة، وان اهميتها ليست من ناحية رمزية بل من ناحية ملموسة."وقال ساترفيلد ان" الحكومة العراقية أوضحت للولايات المتحدة خلال كانون الاول ديسمبر من العام الماضي 2007، ان تفويض القوات المتعددة الجنسيات في العراق ينتهي مع نهاية العام الحالي 2008، وانها تطلب ان تكون هناك اتفاقية تنضم العلاقة بينها والقوات المتواجدة على اراضيها." مبينا ان الولايات المتحدة بدورها "استجابت للطلب، خاصة وان رغبة مشتركة بيننا والحكومة العراقية، يرمي الى أقامة أسس للعلاقات الثنائية بين البلدين".وتحكم الاتفاقية تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2008، إذ يعتمد تواجد ها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية . ولن تكون الاتفاقية نافذة المفعول ما لم يصادق عليها البرلمان العراقي .الى جانب ذلك، أوضح المستشار الامريكي، أن "لا علاقة بين الاموال العراقية في البنوك الامريكية، وممارسة الضغوطات على المفاوضين العراقيين خلال المفاوضات التي تجري بشأن الاتفاقية الثنائية مع العراق." إلا انه اشار الى ان مسألة تواجد الاموال في البنوك الامريكية، هو "لحماية ممتلكات الحكومة العراقية بأمر من الرئيس الامريكي."وكان "إعلان مبادئ" قد وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي وقد خطط للتوقيع عليه في 31 من تموز يوليو المقبل ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير من العام القادموتابع ساترفيلد "بالامس اجرينا جولة من المفاوضات مع الجانب العراقي، وبدورنا نركز على البعد الامني كونه الاكثر أهمية، وقد احرزنا تقدماً كبيراً اضافة الى الابعاد الاخرى، خاصة وان الاطروحات من الجانبين مشتركة ومرنة، الامر الذي تتطلبه اية مفاوضات لتحقيق مصلحتيهما بعد وضع الاطار الستراتيجي للاتفاقية".واشار ساترفيلد الى ان المفاوضات "تجري بين الفريق الامريكي يقوده السفير الامريكي في العراق رايان كروكر، والفريق العراقي بقيادة نائب رئيس الوزراء برهم صالح واعضاء من المجلس الخماسي في الحكومة العراقية الذي يضم فصائل من العراقيين وليس فصيل واحد."وعن موضوع شفافية المفاوضات، قال مستشار وزيرة الخارجية الامريكية "شفافية المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة ستظهر من خلال عرض مسودة الاتفاقية على مجلس النواب العراقي، ولايمكن عرض النقاط المطروحة للنقاش على الرأي العام الا بعد الاتفاق عليها ووضع مسودتها، والولايات المتحدة لديها اكثر من 80 اتفاقية مع مختلف دول العالم، وهي تملك الخبرة في ابرام الاتفاقية لعشرات الاعوام كالاتفاقيات مع المانيا واليابان وكوريا."وفي معرض رده على سؤال لـ (أصوات العراق) حول تضمين الاتفاقية بنداً لمراجعة بنود الاتفاقية، ذكر ساتيرفيلد أن "بنود الاتفاقية قابلة للمراجعة، خاصة وانها كثيرة ومتشعبة في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليم، وبما ان الوضع في العراق متغير فأن من حقه مثلاً ان يطلب الغاء الاتفاقية عندما تصبح قواته قادرة على حفظ الامن في العراق، لكن مجالات الفائدة من الاتفاقية هو تمكن العراق من من خلالها أبرام اتفاقيات عديدة مع بقية الدول لتحقيق المصالح".وفي سؤال ثانً عن الزام العراق بتوقيع الاتفاقية في 31 من تموز يوليو المقبل، قال" الولايات المتحدة لم تحدد تاريخ توقيع الاتفاقية، لكن الجانبين العراقي والامريكي يعتقدان ان من المهم تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية، وان الوقت كافً الى نهاية تموز يوليو المقبل لتوقيعها".